حصاد البترول 2017.. منتجات نفطية وسداد للمستحقات وضخ حقل ظهر

كتبت سناء مصطفي :
صرح المهندس طارق الملا وزير البترول، بأن عام 2017 شهد نشاطا غير تقليدى وإنجازات ونتائج أعمال غير مسبوقة انه تقرر البدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهورى بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى فى مصر وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استشراف المستقبل فى نهاية عام 2018 بدلاً من المقرر له عام 2022 لأهم مشروع يتم تنفيذه لمواجهة التحديات وهو مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول"
كما قامت الوزارة بسداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 3ر2 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 3ر6 مليار دولار حينها ، كما استمر قطاع البترول فى عقد الاتفاقيات البترولية حيث تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017 توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر15 مليار دولار.
كما تم ضخ الإنتاج الأولى من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالى 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يومياً.
-الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعى من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية و غرب المتوسط العميق ) قبل موعدها بثمانية أشهر والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مايو الماض بحوالى 700 مليون قدم مكعب.
- بدء التشغيل التجريبى لحقل آتول للغاز الطبيعى في منطقة شمال دمياط بحوالى 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
- استكمال تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل ليرتفع إجمالى إنتاجه إلى حوالى أكثر من مليار قدم مكعب غاز 6ر10 ألف برميل متكثفات و230 طن بوتاجاز يومياً.
إلى جانب ذلك تم إطلاق العمل فى أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم فى وضع هاتين المنطقتين على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز.
واشار الوزير الي صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية بمثابة دعم قوى لأنشطة التعدين التي تعمل وزارة البترول على تعظيم العائد منها اعلان المزايدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء ، كما تأسيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصرى