بعد قرار نقل سفارتها إلى القدس.. ننشر أبرز المعلومات عن دولة جواتيمالا

بعد أقل من أسبوع من معارضتها ضمن 9 دول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، سارت دولة جواتيمالا على خطى الولايات المتحدة الأمريكية، وقررت نقل سفارتها من تل أبيب إليها.
جيمي موراليس، رئيس جواتيمالا، أعلن أنه أوعز لوزارة الخارجية بإطلاق التنسيق تمهيدا لنقل سفارة بلاده إلى القدس، بعدما أكد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقات الجيدة بين جواتيمالا وتل أبيب، وأنهم يدعمون إقامة دولة إسرائيل.
وردًا على ذلك، وصف رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، هذا القرار بالعمل المخزي الذي يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، الذين رفضوا كل المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها، كما أنها تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ.
وفي هذا السياق، ترصد «بوابة الوفد»، أبرز المعلومات عن دولة جواتيمالا ورئيسها جيمي موراليس ومواقفها تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، خلال هذا التقرير.
تقع جمهورية جواتيمالا في قارة أمريكا الوسطى، وتحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي إلى الجنوب الغربي، وبليز من الشمال الشرقي والكاريبي وهندوراس إلى الشرق والسلفادور إلى الجنوب الشرقي.
تقدّر مساحتها تقريبًا بحوالي 109 آلاف كيلو متر، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة
تقريباً، والعملة الرسميّة فيها هي الكيتزال.
هى الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان فى أمريكا الوسطى، ويبلغ حجم إيراداتها 5.7 مليار دولار.
وتتلقى جواتيمالا مساعدات سنوية من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 297 مليون دولار سنويًا، وذلك بعد زيادتها ومضاعفتها خلال السنوات الأخيرة، حيث كان حجمها في 2005 ب 58 مليون دولار.
وكانت جواتيمالا من أولى الدول التى اعترفت بإسرائيل وأقامت لها سفارة فى القدس عام 1955، إلا أنها نقلت بعثتها الدبلوماسية إلى تل أبيب في ثمانينات القرن الماضى.
وتقرر عام 1958 تسمية أحد شوارع القدس فى حى كريات يوفيل، باسم جواتيمالا، وفي المقابل أطلقت جواتيمالا على ساحة فيها اسم إسرائيل.
وبدأ التعاون العسكرى بين إسرائيل وجواتيمالا عام 1971، وزودت إسرائيل جواتيمالا، بأسلحة في أوائل ثمانينات القرن الماضى.
أما بالنسبة لرئيس جيمي موراليس، فقد تم انتخابه في 2015، وفاز بنسبة 72 % من الأصوات، متفوقًا على السيدة الأولى للبلاد ساندرا توريس التي كان يُنظر إليها على أنها من النخبة السياسية غير الشعبية في البلاد.
وفي 2017، قدم النائب العام طلبًا للتحقيق مع موراليس بشأن مخالفات مالية مشتبه فيها خلال حملته الانتخابية لرئاسة البلاد، ولكن البرلمان هناك صوت بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على حصانة الرئيس من الملاحقة القضائية .