يواصل قراء "بوابة الوفد" تحليلهم للمشهد السياسي الراهن، ففي استطلاع للرأي نشرته البوابة تحت عنوان "مَن المتهاون في تهريب متهمي التمويل، العسكر أم الإخوان أم القضاء"، حمل القراء الأطراف الثلاثة المسؤولية. وأكدوا مسؤولية الأطراف الثلاثة عن "تركيع" القاهرة لحساب واشنطن واستغلال قضية التمويلات الأجنبية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب ثورة المصريين. ففيما حمل "أشرف البدري" المسؤولية للشخصيات الفاسدة والعفنة والفلول حسب وصفه، ألقى "مرسي الصاوي" الاتهام على المجلس العسكري وبعض القضاة قائلاً: "العسكري وبعض القضاة، والإخوان ليس لهم علاقة ولا سلطة سوى التشريعية.. لكن قضية التمويل كلها كانت مجرد تصفية حسابات بين العسكري وأمريكا، لأن المداهمات للمنظمات جآءت بعد تصريحات هيلاري كلينتون عن الجيش المصري في واقعة تعرية فتاة التحرير ..حيث إن تصريحات كلنتون استفزت الجيش مما جعله يلوي ذراع أمريكا بتهمة التمويل التي هي تهمة حقيقية ومشروعة لكن العسكري اكتفى بتخويف أمريكا". إلا أن محمود المصري رأى اشتراك الاخوان فى القضية, مضيفاً: "وماذا عن اعتراف جون ماكين ونواب الكونجرس بالمساعدة القيمة للإخوان المسلمين؟". بينما قال محمد :" أعلم جيدا أن هناك اتفاقا بين الحرية والعدالة والمجلس العسكرى حول قضية التمويل وكان القضاء هو الكوبرى" وتابع:"المشير ماشى بعد انتخابات الرئاسة والحرية والعدالة بيحققوا المناصب اللى كانوا نفسهم فيها من زمان والقضاء بتاع مصر يحكم على المجرم بالبراءة وعلى المظلوم بالإعدام, حرام تخرب مصر اه قصدى تحيا مصر". إلا أن ممدوح أبو الحسن اختلف بعض الشيء مع القراء الآخرين محملا القضاء المسؤولية منفردا قائلاً: "الذى أدار المحكمة والذى هربهم هو القضاة وأخيراً الحلقة الجديدة لجلسة يوم الخميس القادم بطلها القضاة". هذه الآراء المتضاربة بين التيارات الفكرية والتوجهات السياسية المختلفة دفعت القارئ "وائل" إلى التدخل والمطالبة بضرورة المحاسبة وأضاف :"الآراء ليس لها قيمة, صرف الانتباه والمجهود إلى الاستطلاع والرأي مضيعة للوقت, فيجب الضغط لمعرفة المتورطين ومحاسبتهم أيا من كانوا عسكر, قضاة , إخوان لا يهم".