كتب – د. محمد عادل: أوصى مؤتمر المنتدى الاستراتيجى بتأسيس بنك لدعم الشباب، وتقديم التمويل والدعم الفنى لتشجيعهم على تأسيس المشروعات. وطالب المؤتمر بدعم وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان لتحقيق التنمية البشرية للسكان فى مصر، والدعوة لربط استراتيجية 2063 باستراتيجية إفريقيا والخاصة بتمكين الشباب والمرأة والضبط المالى، وتحقيق نجاح حقيقى. جاء ذلك فى مؤتمر منتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى تحت عنوان «نحو بناء استراتيجية للاقتصاد المصرى وتدعيم التنمية المستدامة». ودعا المؤتمر لعقد مؤتمر موسع تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لمناقشة تعويم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم الاتفاق بين رجال البنوك والتمويل وأصحاب المشروعات على آلية تضمن توفير التمويل اللازم بضمان الحكومة. وأكدت الدكتورة سامية أبوالنصر مقرر عام المؤتمر، أن المشاركين طالبوا بالتوسع فى تنفيذ مبادرة الهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم الدارس حرفة أثناء فترة محو أميته، والتأكيد على أهمية دور الإعلام فى تحقيق التنمية المستدامة، ونقل المشروعات القومية الكبرى وتوصيلها للناس حتى يشعر المواطن بعوائد التنمية عليه وعلى أسرته، وأهمية تعميق أسس المشاركة السياسية فى اتخاذ القرار على جميع المستويات. وأهمية تكوين قاعدة وإطلاق طاقات إنتاجية ذاتية دائمة يتحقق بموجبها تزايد مستمر فى متوسط إنتاجية الفرد ونوعية قدرات المجتمع. وأكد إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق، أن تكلفة اختناقات وحوادث المرور سنويا 428 مليار جنيه، مؤكدا أهمية الاستثمار فى النقل، الذى يعد قاطرة التنمية المستدامة، وأكد ان الاختناقات المرورية تكلفنا سنويا 28 مليار جنيه وأضاف ان هناك عجزا فى وسائل النقل موضحا ان هناك 30 مليون رحلة فقط فى القاهرة الكبرى الذى يصل تعداد سكانها الى 18 مليون نسمة. وأوضح «الدميرى» أن زيادة الإنتاج مرتبطة بتوفير وسائل النقل، موضحا أن شبكة الطرق التى تقوم بها الدولة ستعمل على توسيع الوادى شرقا وغربا لامتصاص الزيادة السكانية. وقال د. عصام توفيق قمر رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار إن مصر بها 12 مليون أمى منهم 8 ملايين إناث. موضحا أن هناك تعاونا مع المجتمع المدنى وأجهزة الحكومة للقضاء على الأمية، ولا يمكن أن تتحقق التنمية دون تعليم جيد يكسب الفرد مهارات ومعارف تسلحه ليكون له دور فى المجتمع. وحث الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، على أهمية الاهتمام بالتعليم والتدريب والصحة والتشريعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا ان الاقتصاد المصرى يشهد تطورات إيجابية سواء من حيث الاحتياطى الأجنبى، واحتواء مشكلة البطالة الذى يعد الأساس لمحاربة الإرهاب ولفت إلى أن هناك من يعرقل التقدم الاقتصادى. وأوضح أن الاقتصاد استعاد جزءا كبيرا من استقراره، حيث انخفض معدل البطالة إلى 11.98% بعد أن تجاوز 13%. وزيادة الاحتياطى النقدى لأكثر من 36 مليار دولار، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر لأكثر من 7.9 مليار دولار، وزيادة معدل الادخار والاستثمار الوطنى وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلى وزيادة الصادرات المصرية وتنظيم لمحليات الاستيراد. وأكد اللواء عمر الشوادفى محافظ القليوبية السابق أن مصر تمتلك كل مقومات الدولة العظمى، مؤكدا أهمية توظيف الموارد لتحقيق النمو الاقتصادى ونوه الى أهمية الاهتمام بالمرأة التى هى أساس صناعة الإنسان، منوها إلى أن هناك طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية إلا أنه يتم تشويهها . وأشار الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاقتصادية ككل والتنمية الصناعية بشكل خاص، فقد تم وضع خطة خمسية لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 16 منطقة موزعة على 14 محافظة من محافظات الجمهورية خلال الفترة 2013-2018 فيما يعرف بالمشروع القومى للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.