وزير الصناعة: 11 مليار دولار انخفاض في عجز الميزان التجاري لعام 2017

كتب- حمادة بكر:
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أن عجز الميزان التجاري سجل أسوأ معدلاته على الإطلاق عام 2015، لأسباب عديدة منها التشجيع على التجارة بدلاً من الصناعة ودعم الدولار بطريق غير مباشر.
وأكد "قابيل"، في بيان اليوم الأحد، أن آثار تحرير سعر الصرف بدأت في الظهور في عام 2017، مشيرًا إلى أن الأهم من ترشيد الواردات هو دعم الصناعة المصرية وإنشاء الأراضي الصناعية.
وأشار إلى انخفاض عجز الميزان التجاري عام 2017 حوالي 11 مليار دولار منها 2 مليار دولار زيادة في الصادرات و9 مليارات دولار ترشيد فى الواردات.
من ناحية أخرى رفض وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ربط ارتفاع نسب التضخم في البلاد بالتوسع في الواردات، مؤكدًا أن مصر لا تستطيع وقف الواردات لارتباطها باتفاقيات تجارة حرة عدة منها مع الكوميسا والدول العربية وتركيا وأغادير وتركيا والاتحاد الأوروبي التى تفرض إعفاءات جمركية من الجانبين ولا تسمح لمصر بوقفها لمجرد توافر نفس المنتج محليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم
الأحد، ردًا على مطالبة إحدى النائبات بضرورة ترشيد الواردات للاعتماد على المنتج المحلي وبالتالي انخفاض الاعتماد على الواردات، مضيفًا أن منذ 2015، كان يستطيع أي أحد الاستيراد من الخارج لأي منتج في قطاعات مختلفة وإدخاله البلاد مهما كان سوء جودته، ثم تم ترشيد الواردات بنسبة 50% مما ساعد على دعم الصناعة المصرية وفتح السوق أمامها بشكل أكبر حيث تم إنشاء 255 مصنعًا جديدًا في قطاع الغزل والنسج فقط، لافتًا إلى أنه في عهود سابقة تدخلت الدولة كثيرة لحماية المصانع لكنها لم تستغل تلك الفرصة لبناء قلاع صناعية كبيرة.
وأرجع" قابيل" التضخم إلى عوامل أخرى منها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فضلاً عن تحريك أسعار الوقود والكهرباء والذى استقر عند ال32% ونسبته تأخذ فى الانخفاض أثر بالتالي على أجر العامل، مجددًا التأكيد أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات حمائية لحماية الصناعة المصرية من المنافسة الأجنبية وكل ما نستطيعه هو المساعدة على تحسين الجودة وتقليل تكلفة المنتج بتخفيض أسعار الوقود.