كتب-عبدالرحيم أبوشامة: يفتتح السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في الثلاثين من نوفمبر الجاري بالقاهرة أعمال الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويرأسها مصر وتفتتحها الدكتورة سحر نصر ممثل جمهورية مصر العربية لدى المجلس بحضور وزراء العراق – الأردن – مصر – موريتانيا – الصومال – فلسطين – اليمن – السودان. وصرح السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بأنه سيسبق اجتماعات هذه الدورة أعمال اللجان التحضيرية موضحًا أنه سيقدم إلى الدورة التقرير الاقتصادي السنوي حول التطورات الاقتصادية العربية والدولية. وأضاف أنه سيتم خلال هذه الدورة استعراض العديد من المذكرات والتقارير. كما سيتم مناقشة مذكرات الأمانة العامة للمجلس بشأن التعديلات الواردة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر حول عدد من الدراسات منها دراسة بشأن دور السياسة العامة السياحية في تحسين مستوى التنمية الاقتصادية بالتطبيق على الحالة المصرية ودراسة حول دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة للحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن البطالة ودراسة عقود الاستثمار في الإنشاءات الدولية وآليات تسوية المنازعات المتعلقة به. وأوضح أنه سيتم استعراض دراسة حول الوقود الحيوي وإمكانات وفرص التكامل العربي الأفريقي ودراسة الأثر الاقتصادي للفاقد الغذائي على الأمن الغذائي العربي والتطبيق العملي لاستخدام العملات المحلية في تسوية المدفوعات الدولية (اتفاقية تبادل العملات والتبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر والصين ودراسة حول الاقتصاد الأخضر في الوطن العربي باعتباره حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة ودراسة الشراكة المجتمعية ودورها في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة. وأكد الربيع أن البند الثاني المطروح على أجندة الاجتماعات يتناول مذكرة بشأن مشروع إنتاج الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة المتجددة من خلال زراعة النباتات غير التقليدية في صحاري الوطن العربي تنفيذًا للتوصية الصادرة عن الاجتماع الدوري السادس والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومذكرة بشأن توصيات الاجتماع السابع والأربعين. وأشار إلى أنه سيتم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية وتقرير وتوصيات اجتماع شئون تخطيط وتنسيق التجارة وتقرير وتوصيات اجتماع المختصين القانونيين لمناقشة مشروع قانون الشركات العربية المشتركة ومذكرة بشأن تقرير وتوصيات اللجنة الإحصائية.