كتب- مصطفى جويلي: قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعد نجاحه فى الانتخابات لفترة ثانية لمدة أربع سنوات، تجميد وتعليق عقد أي جلسات لمجلس الإدارة لحين البت فى الطعن المقدم ضد هانى العتال، الذى حصل على منصب نائب الرئيس فى الانتخابات، التى أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين، الذى يصدر فيه حكم نهائى من لجنة تسوية المنازعات التابعة للجنة الأوليمبية، اليوم الثلاثاء، والخاص ببطلان عضوية والده، مما يترتب عليها بطلان عضوية هانى، وعدم أحقيته بخوض الانتخابات. أكد مرتضى منصور، أنه وافق على الحكم الذى صدر بخوضه الانتخابات مؤقتًا احترامًا للقضاء، على رغم أن هذا الحكم يشوبه العوار، على أساس أن اللائحة الخاصة بلجنة تسوية المنازعات تقضى باختيارنا أحد المستشارين والشىء نفسه بالنسبة للطرف الآخر، وهو ما لم يحدث، حيث فوجئنا بعدم وجود القاضى الذى اخترناه، وأن المستشارين الثلاثة الموجودين فى الجلسة من اختيار الطرف الثانى، وهو ما يبطل أى حكم يصدر. وأضاف رئيس الزمالك، أنه مصمم على عدم عقد أي اجتماعات إلا بعد عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، ولن يجلس مع العتال على طاولة واحدة مهما كانت الظروف، حتى لو أدى الأمر إلى عقد جمعية عمومية طارئة لعرض الحقائق كافة عليها، وكل شىء مؤجل لحين البت فى أمره، اليوم الثلاثاء، لأننى لن أجتمع مع أى شخص مخالف، لأننى رجل قانون. مشيرًا إلى أن هناك عضوية مزورة، وهناك قرار من النيابة بصحة ما ذكرناه وطعن أمام لجنة المنازعات ونحن لن نخالف القانون واللوائح، كاشفًا أن هناك أعدادًا كبيرة من البلطجية تسللت إلى نادى الزمالك يوم التصويت، متهمًا قائمة سليمان بأنها من تتعاون مع جماعة «الوايت نايتس» المحظورة الإرهابية، وكان بعضهم يحمل السلاح الأبيض، وحاولوا الاعتداء على نجلى أحمد، الذى كان مهددًا يومها بالقتل، وأصيب بحالة إغماء، ولن أضع يدى مع من يتعاونون مع الألتراس. من ناحية أخرى سيكون أمام أحمد مرتضى منصور فرصة العودة إلى منصب نائب الرئيس فى حال صدور حكم، اليوم، ضد هانى العتال، وهو ما لم يهتم به أحمد مرتضى، الذى أكد أنه يخدم الزمالك فى أى مكان من دون الحاجة لوجوده فى منصب، كاشفًا أنه توجه فى اليوم التالى للانتخابات إلى الزمالك للإشراف على مشروع عمل صالة مخصصة لاستشفاء اللاعبين، تضاف إلى باقى المشروعات التى قام بتأسيسها لفريق الكرة، مثل غرف الملابس، وقاعة الاجتماعات، والفندق المصغر، وصالة الجمانزيوم.