كتب - ناصر فياض: شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، منذ قليل، مشادات كلامية حادة بين أعضاء اللجنة من جهة ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، من جهة، وأحمد الشيخ مدير مكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى من ناحية أخرى. قال أحمد الشيخ: "إن ما خصص للباب الثانى من موازنة وزارة التعليم العالى هو 2.9 مليار جنيه فقط، ونحن كنا نريد 4.9 مليار جنيه، لذلك نطلب استمرار دعم اللجنة لتنفيذ مطلبنا، وما وصل من ال500 مليون جنيه الاعتماد الإضافى للمستشفيات الجامعية هو 40 مليون جنيه فقط". جاء ذلك خلال متابعة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لصرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للدعم المخصص لباب السلع والخدمات الخاص بالمستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه. من جانبه تساءل مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع عن الدعم الإضافي لجامعة سوهاج، إذ أنها تقدمت بطلبين بقيمة 35 مليون جنيه، لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وسلمته لوزارة التعليم العالى ولم يتم صرف أى مبالغ مالية لها. ورد أحمد الشيخ ممثل وزارة التعليم العالى، أن أى طلب يأتى للوزارة، فإن الوزير لا يتوانى عن مراسلة وزارة المالية في حين وصول كل طلب، ويكون الرد حسب ما يترأى لوزارة المالية. من ناحيته، رد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بأن المستشفيات الجامعية لها وجهين للإنفاق هما لشراء الأدوية والمستلزمات، وقد خصصنا مبلغ إضافى عبارة عن 300 مليون جنيه لشراء الأدوية و200 مليون جنيه للمستلزمات الطبية وتم تسليمه لديوان وزارة التعليم العالي، ويتم الصرف بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي، وبالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب "مش اللي يجى الأول ياخد، كما قال النائب مصطفى سالم". وضرب "عبدالفتاح" مثالا بالمستشفى الجامعى بأسيوط فقد صرف 70٪ من الأدوية، موضحا بقوله: "لذلك صرفنا له دعم، أما جامعة سوهاج تصرف 13 مليون أدوية، وصرف منهم مليوني جنيه، و17 مليون مستلزمات، ولم يصرف سوى مليون و700 ألف، ونفس الأمر في المستشفى الجامعى ببنى سويف، وفقا للمستندات التى تأتى لنا، ونحن نتعامل مع الجهة التى تصرف"، لافتا إلى وجود 109 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية. وفى سياق متصل، نفى أحمد الشيخ، أن تكون وزارة التعليم العالي قد أرسلت أى اعتمادات إضافية للمستشفيات إلى وزارة المالية، موضحا أن وزير التعليم العالي لم يرسل للمالية سوى خطابين بشأن مستشفيي بنى سويف وأسيوط، فطلبت اللجنة تسليمها صورة من المخاطبات التى أرسلتها وزارة التعليم العالى لوزارة المالية للفصل بينهما. من ناحيته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة:"عِشان كده الناس بتروح المستشفيات الجامعية ومتلاقيش أدوية، بقول الأدوية خط أحمر وليس بها أى كلام يقال". وعقب الدكتور أحمد الشيخ، بأن شراء الأدوية للمستشفيات الجامعية ستقوم بشراء الأدوية بسعر موحد من خلال إدارة مركزية وفق قرار من وزير التعليم العالى، ومن ثم عاد ليغير كلامه، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أى تعليمات لأى مستشفى جامعى بعدم شراء أدوية. فهاجمه النائب مصطفى سالم قائلا: "حضرتك بتقول أصدر قرار وبعد كده بتغير كلامك، مع إن الوزير أبلغ رؤساء المستشفيات تليفونيا بعدم شراء الأدوية، والوزارة واقفه للمستشفيات اعتماداتها الإضافية لشراء الازمة، مطالبًا بحضور الدكتور حسام عبدالغفار للرد على التساؤلات لأن الدكتور أحمد ليس لديه معلومات واضحة. وعندما اعترض ممثل وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن وزارة المالية لم تصرف أموال الاعتماد الإضافى ال500 مليون جنيه، وهو ما أثار حفيظة النائب مصطفى سالم ومحمد عبدالفتاح ممثلا وزارة المالية، ليؤكدا أن الحديث عن التعاملات الأساسية الآن وليس الإضافية. من ناحيته، قام أحمد الشيخ ممثل الحكومة، بالاتصال تليفونيا بالدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ونفي أن يكون قد منع المستشفيات الجامعية من شراء أدوية في مناقصات علنية حتى شهر مارس 2018، كذلك نفى أن يكون قد أصدر قرارًا بعدم صرف الاعتمادات الأساسية لشراء الأدوية مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تقوم بالشراء كما هو معتاد. وعلى أثر ذلك أجرى المهندس ياسر عمر، رئيس الاجتماع، بإجراء اتصال هاتفى الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورئيس المستشفيات الجامعية والذى أكد عدم صحة منعهم من شراء الأدوية أو صرف الاعتمادات المالية.
