ننشر تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وقد تضمنت التعديلات استبدالاً لبعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى، وكذا تنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويأتي التعديل في إطار فتح المجال أمام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء
الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتنامي تكنولوجيا الاتصالات، فضلًا عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانوني مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ووافقت الحكومة على البدء في التخصيص بمشروع بيت الوطن (أراضى المصريين بالخارج) بالمرحلة الخامسة التكيملية طبقًا للشروط الواردة، وأيضًا اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما وافق المجلس على طلب المستثمرين السياحيين بزيادة المهلة التي سبق أن أقرها المجلس بجلسته في مايو الماضي لاستكمال المشروعات السياحية غير المنتهية، وذلك بإضافة مدة أخرى لها قدرها سنة.
كما تم الموافقة على على تأجيل سداد مستحقات الدولة طرف المستثمرين السياحيين في محافظات (جنوب سيناء- الأقصر – أسوان) وذلك حتى 30/6/2018.
ووافقت الحكومة على تعاقد وزارة المالية مع شركة "E.Y" لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية.
وكان المجلس قد استعراض تقريرًا حول مشروع ميكنة الإجراءات والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في إطار عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة سعياً للتحول الى المنظومة الرقمية لاستكمال محاور تطوير المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات الخاصة بها، وتخفيض التكاليف الادارية الى اقل مستوى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.