كتبت سامية فاروق أجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، دعوى إصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، باستمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء لجلسة 18 يناير المقبل. أقام الدعوى الدكتور سمير صبرى المحامى، واختصم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقالت الدعوى أن الشهيد قدم أغلى ما يملك وهى روحه الطاهرة وترك لنا أمانة يجب الحفاظ عليها، ألا وهى العقيدة التى انطلق منها، والعقيدة التى قاتل من أجلها، والعقيدة التى استشهد لأجلها، ولا يخفى أن كل ما نقدمه للشهداء لا يعدو كونه محاولة منا للوفاء ولرد الجميل الكبير لهم علينا وما هو إلا قليل من الوفاء لتضحياتهم وعظمتهم فلا شىء فى الدنيا يفى حق الشهداء. وتابع: "إن تكفل الأيتام ورعايتهم من أهم الأمور التى حث الإسلام عليها وجعل الله لها من الثواب الجزيل والعظيم ويعتبر تكفل الأيتام ورعايتهم من الأمور الأساسية فى المجتمع والتى تضمن التكافل لهذه الفئة التى فقدت معيلها والمنفق عليها هذا فكيف بأيتام الشهداء، فمن الواجب علينا حينئذ أن نؤكد على أهمية رعايتهم وتكفلهم فى جميع النواحى المادية والمعنوية لأن الشهداء قد تركوهم أمانة فى أعناقنا، ومن المعيب بحقنا أن نضيع الأمانة لا سيما مع علمنا بما ورد من الأجر الذى وعد به الله عزَّ وجلّ لمن تكفل يتيماً ووصية أمير المؤمنين عليه السلام لنا". وأشارت الدعوى إلى أنه من جماع كل ما تقدم برغم تلخيصه فلابد بل ويتعين الاهتمام بشأن معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة وإصدار قانون يشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، وهو قانون عظيم ولابد من مناقشته وتطبيقه تقديرًا وتكريمًا لكل شهدائنا ومصابينا الأبرار، وأن هذا القانون هو أقل ما يمكن تقديمه لتكريم رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم وحياتهم يومياً من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن واقتلاع جذور الإرهاب والتصدى لأى عدوان أو هجوم يمس أرض مصر وأوضحت الدعوى أن هذا القانون سيكون بمثابة تكريماً مادياً لأسر الشهداء والمصابين لكى يحيوا حياة كريمة ، خاصة أن المعاش الذى يصرف لأهالى الشهداء وللمصابين لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية". وأكد صبرى أن هذا حق لكثير من الشهداء والمصابين وأسرهم ، وأمام تراخى الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بالطلبات الختامية. وإنتهت الدعوى إليّ إنه أمام تراخى الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره، لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون لمعاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة تشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء ، وإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع القانون على اللجان المختصة تمهيدا لإقراره وإصداره وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
