انتدب قسم التشريع فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، خبيرًا من وزارة الداخلية، وهى الجهة المعدة لمشروع قانون المرور، والذى تسلمه قسم التشريع، للاجتماع مع اللجنة المكلفة من مستشارى القسم لمناقشة البنود التى تضمنها مشروع قانون المرور. وأكد قسم التشريع أن اللجنة التى شكلها المستشار مهند عباس، تعكف حاليًا على مراجعة مواد القانون كاملة، وتعديل ما تراه يتلاءم مع الأحكام والأعراف القانونية، وكذا التعديل من حيث الصياغة ليخرج في شكله النهائى بعد التعديل عليه لإرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره وتطبيقه. وتضمن مشروع القانون 75 مخالفة مقسمين على 5 شرائح يتم خصم نقاط بحسب كل مخالفة، ويحصل قائد كل سيارة بموجب الرخصة على 50 نقطة، يتم الخصم منهم بحسب طبيعة المخالفة، ويبدأ الخصم بنقطة ويصل إلى خمس نقاط.