كتب- حازم العبيدي: قال النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه هناك ما يعرف ب"بالمأذون المميكن" ومطبق في العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءًا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات. وأشار فؤاد في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الكشف عن السلوكيات الإجرامية والمحرمة التي قد يكون ارتكبها أحد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج الجديد، مثل أن يكون للزوج أربعة زوجات على ذمته ويرغب في الزواج بالخامسة وهو أمر محرم شرعًا وقانونًا، أو المرأة التي تتزوج وهي على ذمة زوج آخر، أو أن تكون المرأة متزوجة قبل ذلك وتدعي في عقد الزواج أنها عذراء لم يسبق لها الزواج، وغيرها من تلك الحالات المخالفة للشرع والقانون. وأوضح فؤاد أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد منعًا للغش والتدليس، لافتًا إلى أن مشروع "المأذون المميكن" لم ينفذ في مصر حتى الآن بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك، لكن الآن وبعد الرقم القومي فإن الأمر أصبح يسيرًا. وتابع فؤاد أنه سيتقدم بمشروع قانون كامل متكامل عن ميكنة عقود الزواج والطلاق لفشل الحكومة الواضح في مشروع القانون الحالي.