النيابة الإسبانية تطلب إيداع رئيسة برلمان كتالونيا بالسجن

طلبت النيابة العامة الإسبانية إيداع رئيسة برلمان إقليم كاتالونيا كارمي فوركاديل السجن، بعد الاستماع اليها في تحقيق بتهمة "التمرد" بعد تصويت البرلمان على إعلان استقلال الإقليم الإسباني، بحسب مصدر قضائي.
وطلبت النيابة بحسب مصادر، إبقاء فوركاديل وثلاثة نواب موقوفين أثناء تحقيق المحكمة العليا في الوقائع، كما دعت إلى الإفراج عن نائبين آخرين اثنين "بكفالة أو غيرها".
وتنتمي فوركاديل والنواب الخمسة الذين تم الاستماع اليهم الخميس إلى "مكتب الرؤساء" في برلمان كاتالونيا الذي أجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح إعلان الاستقلال.
ورئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت ب70 صوتا على 135 لصالح الانفصال عن إسبانيا في 27 أكتوبر، في حدث غير
مسبوق في إسبانيا.
وكانت المحكمة التي تنظر القضية المتعلقة بالنواب أكدت صلاحيتها للنظر في اتهام هؤلاء بأعمال قد تشكل "تمردا وانفصالا واختلاس أموال" في سبيل إعلان الاستقلال.
واستمع القاضي بابلو لارينا العضو في المحكمة العليا صباح أمس الخميس في مدريد إلى افادات كارمي فوركاديل والنواب الخمسة وعليه أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم الموقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين اجروا في الأول من أكتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.
واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بوتشيمون" في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون.