قانون المنظمات النقابية يثير أزمة فى النواب

جدل حول التبرعات والتفرغ.. وتوافق على إلغاء الإعفاء الضريبى

شهدت مناقشات مجلس النواب اليوم الأربعاء، حول قانون المنظمات النقابية، حالة من الجدل بسبب عدد من المواد المتعلقة بتفرغ أعضاء النقابات والدورات الدراسية التى يحصلون عليها، بالإضافة إلى الإعفاءات التى تم وضعها فى القانون، وأيضا التبرعات التى تقدم والتمويل الأجنبى.
وأثارت المادة 51، مناقشات حادة بين الأعضاء بشأن تفرغ النقابيين بكامل رواتبه وترقياته، حيث رأى النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن العمل النقابى هو عمل تطوعى، وبالتالى التفرغ بشأنه ليس ضرورة.
وتنص المادة علي أنه لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ، ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملاً فاعلاً وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
وأكد النائب محمد السويدى أن العمل النقابى فى مصر لا يحتاج إلى تفرغ، خاصة انه فى الأساس تطوعى، ومن ثم التفرغ يؤثر على سير العمل ويعطل العمل ويحمل أعباء مالية على أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أننا فى وقت نطالب بحضور المستثمرين، ومن ثم لا يجوز أن نقول لهم إنه يتم تفرغ للنقابيين بكامل حقوقهم.
ولفت «السويدى» إلى أن المنظمات والنقابيين لهم دور كبير فى صالح أصحاب الأعمال، لكن تفرغهم غير منطقى، حيث انه عند الحديث عن أى إشكاليات نستطيع أن نتعاون مع كيان محدد وليس مع العمال بأكملهم، قائلاً: «إذا أردت تفرغ النقابيين لا بد أن يتم تحديد ذلك بالتفاصيل بأن تكون ساعتين فى الاسبوع على الأقل».
واتفق معه د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن العمل النقابى هو تطوعى وليس فى حاجة إلى تفرغ إطلاقاً، وهو الأمر الذى اختلف معه بشأنه النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، مؤكداً أن التفرغ موجود فى كل الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقة، وذلك حرصاً على حرية العمل النقابى، قائلاً: «تفرغ النقابيين مش بدعة إطلاقاً ولا يؤثر على سير العمل إطلاقاً».
وتكرر الجدل فى المادة 52 بشأن مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها، والتى تعتبر إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل، حيث تم تأجيلها أيضاً.
وأكد د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تحويل مقرات العمل النقابى للحصول على دورات دراسية أمر غير منطقى، خاصة أن من يريد العمل فى المنظمات النقابية، لا بد أن يكون مؤهلا وليس مستخدما للعمل النقابى للحصول على الدراسات وهو ما تم تأجيل مناقشتها مع المادة السابقة لحسمها بشكل نهائى.
وشهدت مناقشات الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون المنظمات النقابية أزمة بين رئيس مجلس النواب، د. على عبدالعال، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمتعلقة بشأن التبرعات التى تتلقاها المنظمات الاجتماعية وموارد دخلها لممارسة أنشطتها.
وتنص الفقرة على أنه يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
ورأى المهندس محمد السويدى، ضرورة أن تكون الموافقة على التبرعات والهبات من قبل مجلس إدارة الشركات شرطا لقبولها من جانب المنظمات النقابية، وذلك بالمثل مع قانون الجمعيات الأهلية فى أن الجمعيات لا تحصل على تبرعات إلا بعد موافقه الدولة، قائلاً: «مش منطقى النقابات تاخد تبرعات وهبات دون أى موافقة مجالس إدارات الشركات».
من جانبه، قال د. على عبدالعال إن القانون به مادة أخرى متعلقة بحظر التمويل الأجنبى والتمويلات خارج الشركة، وتضبط هذا الأمر، إلا أن «السويدى» أكد أن التبرعات أيا كانت من الداخل والخارج لا بد أن تكون بعد موافقة مجالس الإدارة.
من جانبه قرر د. على عبدالعال تأجيل مناقشة وحسم المادة لحين الانتهاء من القانون، حتى تحصل على المناقشة الكاملة وتتم بتوافق من الجميع وفق الدستور والأعراف القانونية والاتفاقيات الدولية.
ووافق الأعضاء على حذف الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الخدمات ممثلة فى الكهرباء والمياه والغاز التى طالبت بها لجنة القوى العاملة فى تقريرها وأيدتها فى ذلك وزارة المالية بل وتمسكت بها فى الجلسة العامة.
شدد «عبدالعال» على أن هذه الاعفاءات، ستكون من أموال الشعب وتثير شبهة عدم الدستورية لمخالفتها قاعدة المساواة وعدم التمييز، وأصبح أمرا غير مقبول إطلاقاً أن تستفيد ما تزيد علي 4500 نقابة فى مصر بذلك.
من جانبه، أكد ممثل وزارة القوى العاملة فى الجلسة أنهم لم يضعوا تلك الاعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وأن ممثل المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء فى قانونى الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد «عبدالعال» أنه قياس مع الفارق لأنه لا يتماشي مع طبيعة عمل النقابات العمالية.
وتوافق الأعضاء على حذف رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود، والفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.
كما تم حذف نفقات النشر في الوقائع المصرية على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة، تنفيذاً له والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتي وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.
فى السياق ذاته وافق البرلمان على حذف 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام، و50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
وعقب وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، بالتأكيد على أن الحكومة بريئة من التزيد فى الإعفاءات، ولجنة القوى العاملة هى التى عملت على وضع هذه الاعفاءات الكثيرة.
من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالتأكيد على أن وضع الحكومة لعدد من الاعفاءات لمساعدة النقابات العمالية فى النهوض بأوضاعها، خاصة أن اشتراك هذه النقابات لا يتعدى جنيها واحدا، قائلاً: «الاعفاءات عشان تعين النقابات على أداء العمل وفيه فرق كبير بين النقابات العمالية والمهنية التى تملك الكثير من الموارد».
من جانبه قال د. على عبدالعال إن هذا المجلس يعبر عن كل طوائف الشعب المصرى، والشعب المصرى يتمنى أن يحافظ على حقوقه، فيما قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن النقابات العمالية مواردها ضعيفة للغاية، والعمال هم أبناء الشعب المصرى وهما مش جايين من بره، مؤكداً أن اشتراكات النقابات العمالية لا تتعدى جنيها واحدا، وبالتالى لابد من الاهتمام بها.
وأكد د. على عبدالعال أن الحذف جاء للتخوف من شبهة عدم الدستورية بعد التزيد فيها، مشيراً إلى أن الاشتراكات للنقابات العمالية ضعيفة، ولكن من الممكن أن تتم زيادتها فى الفترة الأخيرة تواكباً مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة.