وسط مخاوف من تولي الأسد للرئاسة حتى 2019..

السوريون ينتظرون نتائج الأستفتاء تحت القصف

تنتظر سوريا اليوم الاثنين نتائج الإستفتاء على الدستور الجديد الذي يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. وينص على "التعددية السياسية" في الوقت الذي استمرت فيه اعمال العنف حيق استشهد 57 سوريا على الاقل، لا سيما في حمص التي تتعرض بعض مناطقها للقصف والحصار منذ ثلاثة اسابيع.
وينص الدستور على إنتخاب رئيس الجمهورية ويبقى صلاحيات واسعة له منها إصدار المراسيم والقوانين والأوامر وفقا للقانون ،إصدار القوانين التى يقرها مجلس الشعب وان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة ،بالإضافة إلى إبرامة للمعاهدات والإتفاقيات الدولية،ومن حقه أيضا حل مجلس الشعب والصلاحية الأكبر التى منحها بشار لنفسه هو ان رئيس الجمهورية غير مسئول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى.
ولكن المفاجأه الكبرى تكمن فى ان حصول هذا الدستورعلى أغلبية الأصوات يجعل بشار رئسيا لسوريا حتى عام 2019 حيث ينص الدستور على ان مدة رئيس الجمهورية هى 7 سنوات ويجدد له مرة واحدة وفى حالة عدم إنتخاب رئيس جديد يظل هو الرئيس ،وهو ما يعنى إستمرار عمليات القمع والقتل للمدنيين وعدم الإعتراف بالثورة السورية ورغبتها فى التغيير.
يذكر انه من حق نحو 14 مليون سورى تجاوزت أعمارهم ال18 عاما التصويت على الدستور الجديد الذى يحل محل الدستور الحالي والمعمول به منذ عام 1970 حينما وصل الى السلطة حافظ الاسد، والد الرئيس الحالي في انقلاب عسكري.
يشار إلى ان المعارضة رفضت التصويت على الدستور المقترح ووصفته بانه تمثيلية،فى حين قالت "الهيئة العامة للثورة السورية" وهي جهة معارضة تنشط في الداخل في بيان لها على موقعها على شبكة الانترنت "هذا دستور وضعه مجرمون فاقدون للشرعية لم يطبقوا شيئا من الدستور السابق ولم يراعوا قانونا ولا عرفا ولا إنسانية".
ودعت الهيئة الى المقاطعة التامة وعدم الذهاب إلى مراكز الاستفتاء و"عمل صناديق في أماكن المظاهرات للاستفتاء على إعدام المجرم بشار.
يشار الى ان هذا الاستفتاء هو ثالث استفتاء تجريه سوريا منذ الت لبشار السلطة عن والده الراحل. فقد نصبه الاستفتاء الاول رئيسا عام 2000 بنسبة موافقة رسمية بلغت 97.29 في المئة اما الثاني فقد جدد فترة رئاسته سبع سنوات في وقت لاحق بنسبة موافقة بلغت 97.62 في المئة.