غابت واشنطن عن الحضور بشكل رسمي في أولى جلسات قضية التمويل الأجنبي والمتهم فيها عدد من الأمريكيين، بينما شهدت جلسة الإجراءات حضور عدد كبير من الصحفيين الأمريكيين لتغطية فاعلياتها. وحرص مندوبو أبرز الصحف الأمريكية على حضور الجلسة، من بينهم مراسلو صحف واشنطن بوست وواشنطن تايم، وول استريت جرنال، رغم غياب المتهمين الأمريكيين أنفسهم عن الحضور. وحول أسباب كثافة التغطية الإعلامية الأمريكية لهذه القضية ورؤية هذه الصحف لإشكالية قضية التمويل، حرصت "بوابة الوفد" على إجراء هذا التحقيق. وفى هذا السياق أكدت مراسلة مجلة " تايمز" أن التغطية الإعلامية لهذه القضية ترجع لكون 19 من بين المتهمين مواطنين أمريكيين، وأضافت المراسلة ل"بوابة الوفد" أن وسائل الإعلام المصرية سبق وأن غطت بكثافة قضية الشيخ عمر عبد الرحمن الذى كان يحاكم فى الولاياتالمتحدة على الرغم من كونه مطلوبا من النظام الأمريكي. ولفتت المراسلة إلى أن اهتمام المواطن الأمريكي بشأن الأمريكيين المتهمين في هذه القضية هو الذي دفع الإعلام الأمريكي لمحاولة تغطية كافة جوانب القضية، مشيرة إلى أن تحسن العلاقات المصرية الأمريكية أو تدهورها يهم السياسيين فى المقام الأول، وهم يعرفون كيف يقفزون على الخلافات التي بينهم في الغرف المغلقة. ومن جانبه تساءل مراسل صحيفة وول استريت جرنال عن سبب تصعيد هذه الأزمة على الرغم أن أزمات أكبر من هذه الأزمة مرت على العلاقات بين القاهرةوواشنطن، مجيبا أن المجلس العسكري سعى للتنكيل بالمنظمات الحقوقية على خلفية الدور التي لعبته هذه المنظمات في فضح تجاوزاته خلال إدارته للمرحلة الانتقالية. وأضاف المراسل في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، : أن المنظمات الحقوقية فضحت ممارسات العسكري تجاه الثوار، وفضيحة كشف العذرية وسحل الفتيات وهو ما دفع العسكري إلى التنكيل بهذه المنظمات لإرسال كرت إرهاب لكل من سيحاول في الداخل أو الخارج الضغط على العسكري بشأن المخالفات التي يرتكبها". بينما رأى مراسل واشنطن تايمز الذي حضر خصيصا لمتابعة القضية أن قضية التمويلات لها أبعاد سياسية خطيرة من شأنها التأثير على العلاقات المصرية الأمريكية، موضحا أن واشنطن تقدم دعما للقاهرة بما يزيد على 1.7 مليار دولار بينهم 1.3 مليار دولار كمعونة للقوات المسلحة. ولفت المراسل في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن العسكرى سعى لتصعيد الأزمة لأسباب داخلية، موضحا أن تدهور صورة المجلس العسكري في الداخل دفعه إلى القيام بملاحقة المنظمات الحقوقية الأمريكية محاولة منه لاستعادة رصيد الثقة المفقودة على حساب تأزم العلاقة بين القاهرةوواشنطن. هذا فيما اعترف مراسل صحيفة نيويورك تايمز بارتكاب المنظمات الحقوقية لأخطاء في تجاهل نصوص القانون المصري، مشددا على أن هذه المنظمات كانت تعمل منذ فترة طويلة على الأراضي المصرية إلا أن حالة الترصد هي التي دفعت المجلس العسكري والحكومة المصرية إلى شن حملة تجاه هذه المنظمات. وأوضح المراسل أنه كان يمكن حل هذه الأزمة بسهولة من خلال قيام السلطات المصرية بإخطار المنظمات المخالفة بضرورة تقنين وضعها خلال فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن سعي العسكري للاستفادة من الأزمة على الصعيد الداخلي من خلال المزايدة على العلاقات بواشطن. هذا فيما رأى مراسل واشنطن بوسط أن هذه الأزمة سحابة صيف عابرة مثل غيرها من الأزمات، مشيرا إلى أن الطرفين سعيا لاحتواء الأزمة بعدم إطلاق تصريحات عنترية بما يضر بعلاقة الطرفين. ونوه المراسل في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن شغف الإعلام الأمريكي بمتابعة هذه الأزمة له بعدان البعد الأول إنساني من خلال متابعة أخبار المواطنين الأمريكيين المتهمين في قضية التمويلات والبعد الثاني سياسي متمثل في صورة العلاقات المصرية الأمريكية وخاصة أن مصر تشهد مخاض ميلاد نظام جديد لا يعلم أحد على وجه الدقة توجهاته السياسية على الصعيد الإقليمي والدولي. إلا أنهم جميعا رفضوا التعليق على أسباب عدم حضور المتهمين الأمريكيين في القضية وإن كان ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون . بينما يرى مراسل صحيفة واشنطن تايمز أن المنظمات الحقوقية الأمريكية نشاطها كان علنيا وعلى مرأى ومسمع من جميع الأجهزة الرقابية المصرية، مشددا على أن المجلس العسكري سعى لإنقاذ شعبيته المتدهورة في الشارع.