اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير 60 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية

توصلت وزارة الخارجية ، بعد جولات من المفاوضات المطولة ، إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو على هيئة منح لا تُرد.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر ، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا الذى أُنشئ بميزانية تقدر ب 3 مليارات يورو ، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية الأفريقية التي عقدت في فاليتا يوم 25 نوفمبر 2015 ، والقمة التي هدفت إلى صياغة تصور مشترك حول سبل التعامل مع التدفقات الكثيفة وغير المنظمة من المهاجرين واللاجئين، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة.
ويمثل هذا الاتفاق تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية ، على مدار العام الماضي ، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية ، تلاها مفاوضات مطوّلة مع الاتحاد الأوروبي انتهت بالاتفاق على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب ، لاسيما في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة ، فضلاً عن مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب فني ومهني لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم الفني) ووزارة التجارة والصناعة.