توقع مصرفيون وخبراء اقتصاد قيام البنوك العامة بوقف إصدار شهادات الاستثمار بفائدة ال20٪ قريبًا مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، أكد الخبراء أن المعدلات الحالية للفائدة غير طبيعية خاصة بعد توقعات المؤسسات الدولية بانخفاض التضخم، وقال فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد السابق إن سعر الفائدة سيهبط إلى 13٫75 للإيداع و14٫75 للإقراض خلال عام 2018، وأوضحت الدكتورة عاليا المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن خفض أسعار الفائدة أمر حتمى، مشيرة إلى أن الحكومة هى أكبر مستفيد من ذلك باعتبارها أكبر مقترض. وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إلى أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذى سيعقد منتصف الشهر المقبل سيشهد تحريكاً لأسعار الفائدة. من ناحية أخرى توقع على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة، توقف البنوك العامة عن تجديد الأوعية الادخارية ذات العائد البالغ 20٪ قريبًا، وقال إن تحسن الأوضاع الاقتصادية يلزمها بذلك. من ناحية أخرى يصل القاهرة الثلاثاء المقبل، وفد من صندوق النقد الدولى لبدء جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات والقرارات التى تم اتخاذها، تمهيداً لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر. والتقى عمرو الجارحى وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش الاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأشادت «لاجارد» بجدية وإصرار الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات التى تم إنجازها. أشادت «لاجارد» بالإصلاحات ووصفتها بأنها إجراءات صحيحة لتحقيق الاستقرار، كما أشارت بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودى الدخل بما فى ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، وقالت: نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها فى إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين. وأكد وزير المالية نجاح مصر فى إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى. ومن المنتظر أن يلتقى وفد الصندوق عددًا من المسئولين المصريين عن برنامج الإصلاح خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
