قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة رفع أسعار الأسمدة 200 جنيه للطن من القرارات غير المدروسة التى يفاجأ بها الفلاح من حين لآخر، وكان من المفترض أن تشمل الحكومة الفلاح بمزيد من الدعم فى ظل الارتفاع المضطرب فى الأسعار. وأكد «أبوصدام»، أن وزارة الزراعة لم تراع مصلحة الفلاح، وقامت برفع أسعار الأسمدة، الأمر الذى سيجعل الفلاح يهجر مهنة الزراعة التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى، ما سيؤدى إلى زيادة الاستيراد. وأضاف أن القرار يصب، فقط، فى مصلحة شركات الأسمدة ورجال الأعمال الذين يقومون بتوريد 45٪ من إنتاجهم فقط لوزارة الزراعة وباقى الإنتاج يتم تصديره للخارج، موضحاً أن أرباح تلك الشركات تصل إلى 400٪، وقرار زيادة أسعار الأسمدة سيؤدى إلى بوار الأرض الزراعية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لاستصلاح الأراضى الزراعية لتوفير احتياجات الشعب من المنتجات الزراعية وتقليل الاستيراد.