مجلس النواب يعلن التصدى لتشويه الرموز الدينية والوطنية

مشروع قانون خلال 15 يوماً وعقوبات بالحبس والغرامة

أعلن النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب عن إعداده مشروع قانون من المقرر التقدم به للبرلمان خلال الأيام القادمة لمواجهة الانحرافات المتواصلة والتصريحات التى تتعمد تشويه الرموز الدينية والشخصيات الوطنية التى لعبت دوراً بارزاً فى تاريخ مصر.
وسيطرت حالة من الجدل بعد هجوم الروائى يوسف زيدان على الزعيم الوطنى أحمد عرابى خلال استضافته فى برنامج «كل يوم» الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على فضائية «أون ايه»، بعد هجومه المسبق على صلاح الدين الأيوبى والتقليل من شأنهما وبطولاتهما.
وقال نواب وسياسيون إن أصابع الاتهام تؤكد وجود مخطط وراء هذه الوقائع بهدف تشويه التاريخ المصرى وتدمير قيم المجتمع، بالاضافة إلى هدم الثوابت الوطنية بزعزعة الثقة فى التاريخ وهو ما يمثل حجر الأساس فى الحفاظ على الأمن القومى - بحسب رأيهم.
وقال النائب عمر حمروش إن الرموز الوطنية التى يقصدها فى مشروع القانون تتضمن رجال الدين والفكر وقيادات الدولة التى لا ينبغى الاساءة اليهم لأنها تعتبر اساءة للوطن بأكمله قائلاً «الحفاظ على الأمن القومى يتطلب الحفاظ على التاريخ ورموزه».
ونوه أمين سر اللجنة الدينية، بأن وجود عقوبات بالحبس، والحبس والغرامة معاً لمن يسئ إلى رموز التاريخ أو يكرر الواقعة أكثر من مرة، مفيدًا أن القانون سيعرض على البرلمان منتصف الشهر القادم بعد الحصول على موافقة ثلثى الأعضاء.
وأوضح الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، أن الهجوم على الرموز التاريخية والوطنية لابد من مواجهته بالقانون خاصة بعد تكرار الاهانة، مؤكدًا على أن اللجنة لا تعكف على اعداد قانون ولكنها ستناقش القانون الذى تقدم به النائب حمروش وما إذا كان يمكن تبنيه.
وشدد «العبد» على أن القانون يجب أن يشمل تعريفاً واضحاً لتلك الرموز والعقوبة المناسبة للتعدى عليها من أجل الحفاظ على التاريخ وحماية الأجيال المقبلة.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة المنوفية، إن الاعتداء على الرموز الوطنية شأنه شأن الاعتداء على أى مواطن ومعاقب عليها وفق القيم التاريخية للدولة المصرية فى المادة 24 من الدستور التى تعتبر التربية الدينية والتاريخ مقومات أساسية فى التعليم كما أنها تعتبر مخالفة وفقًا للمادة 10 التى تؤكد على أن الأسرة قوامها الاخلاق والوطنية.
وأضاف «عبدالنبى» أن المشرع القانونى لم يضع عقوبة تتناسب مع الجريمة التى نص عليها الدستور وبالتالى تكون العقوبة وفقا لقانون 179 الخاص بالاساءة الى رئيس الجمهورية مع اعتبار الرموز الدينية تحت اطار نص القانون.