إلزام جامعة القاهرة بتعويض 10 آلاف جنيه لأستاذ بكلية الآداب

قضت المحكمة التأديبية العليا بإلغاء قرار مجلس كلية الأداب بجامعة القاهرة فيما تضمنه من إيقاف أحد أساتذة كلية الآداب عن أعمال التدريس وحضور مجلس القسم والمشاركة في أعمال الإمتحانات مع إلزام رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس قسم اللغة العربية بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
قالت المحكمة إن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس كلية أداب جامعة القاهرة بإيقاف الطاعن الدكتور ناصر عبد الرازق، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها المتضمن إيقاف أحد أساتذة كلية الآداب عن أعمال التدريس وحضور مجلس القسم والمشاركة في أعمال الإمتحانات بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات التي نصت صراحة على إختصاص رئيس الجامعة دون غيره بوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله إحتياطياًومن ثم يكون مجلس الكلية إغتصب سلطة رئيس الجامعة فضلاً عن عدم وجود أي تحقيق مع الطاعن وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه.
وأضافت المحكمة أن الطاعن أصيب بأضرار أدبية نظرا لكونه عضو هيئة تدريس بالجامعة وأن قرار إيقافه له بالغ الأثر في النيل من سمعته داخل الوسط الجامعي وهو ما ينال من كرامته وهيبته بين زملائه وأمام طلابه، بالإضافة إلى الضرر المالي المتمثل في حرمانه من مزايا الوظيفة التي يشغلها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وكانت المحكمة التأديبية العليا أصدرت حكم آخر بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بإيقاف الطاعن 3 أشهر عن العمل وإلزام الجامعة بدفع 10 آلاف تعويضاً له عن الأضرار التي أصابته جراء الوقف عن العمل.