طالب خبراء قانون، جهاز منع الاحتكار المصرى، باتخاذ الإجراءات القانونية لدى الادعاء السويسرى والفرنسى؛ من أجل ضم قضية حقوق البث التليفزيونى لمباريات كرة القدم الأفريقية التى تحتكرها شركتا لاجارير الفرنسية، بى إن بى سبورت القطرية والمساهمة بنسبة كبيرة فى الشركة الفرنسية. وأكدوا أن التحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية والفرنسية والإيطالية فى فساد عقود البث التليفزيونى لبطولات كأس العالم فرصة لفتح ملف احتكار شبكة واحدة لحقوق البث التليفزيونى. وأوضحوا أن الاتهامات تتضمن تهرباً ضريبياً وفساداً مالياً، وهى قضايا دولية، ويمكن استغلال الولاية الدولية للقضاء الأوروبى والتدخل فيها لاستعادة حقوق المصريين. وطالبوا باستغلال حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر من عامين، ونصَّ على حق البلد الذى يلعب مباراة فى البطولات الأوروبية أو الدولية بث مباراته على القنوات الأرضية، وهو الحكم الذى استغلته الدول الأوروبية، وتم بمقتضاه بث جميع مباريات الأمم الأوروبية الماضية، وهو ما ينطبق على كأس العالم القادمة. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أبطل عقد الاتحاد الأفريقى مع شركة لاجاردير الفرنسية؛ لمخالفة العقد قانون المزايدات والمناقصات المصرى، وتنظر الآن المحكمة الاقتصادية القضية بعد أن أحالتها النيابة العامة. يذكر أن شركة بى إن بى سبورت تملك نسبة مساهمة حاكمة فى لاجاردير كما يملك بقية الأسهم عدد من رجال الأعمال القطريين. كما فتح، أمس، الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» تحقيقاً مع ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، والأمين العام السابق للفيفا «جيروم فالكة»، تتعلق ببيع حقوق البث التليفزيونى لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات «بى إن سبورت» التى يديرها «الخليفى». ويأتى قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بفتح تحقيق مع ناصر الخليفى وجيروم فالكه، بعد يوم واحد على بدء التحقيقات التى بدأها النائب العام السويسرى مع الخليفى، والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه. وتجرى التحقيقات الجديدة مع الخليفى، بالتعاون مع السلطات فى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. وينتظر مالك نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، عقوبات مشددة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بالإضافة إلى عقوبات من القضاء السويسرى، بعد كشف تورطه فى العديد من قضايا الفساد، الخاصة بمنحه رشاوى لمسئولى الفيفا من أجل الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم عام «2018، 2022، 2026 و2030»، لشركة بى إن سبورت التى يملكها رجل الأعمال القطرى. وذكر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسى، أن ناصر الخليفى يواجه خطر الإيقاف مدى الحياة من أى منصب يتعلق بكرة القدم، بالإضافة إلى احتمالية معاقبته بالسجن المشدد من القضاء السويسرى، بعد اكتشاف قضايا الفساد المتعلقة بالحصول على حقوق بث مونديال كأس العالم. وسيكون الحكم فى قضية الخليفى من قِبل لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ومن المتوقع أن يعاقب بالإيقاف المؤقت فى البداية، ثم الإيقاف مدى الحياة من تولى أى منصب يتعلق بكرة القدم. وأعلن مكتب المدعى العام السويسرى، الخميس الماضى، أنه فتح تحقيقاً بحق الخليفى وجيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحاً أن التهم تشمل رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير المستندات. ولاقت تحقيقات «بى إن سبورتس» القطرية ردود أفعال واسعة واهتمامات كبيرة من الصحف ووسائل الإعلام الدولية، فقد ذكرت وكالة فرانس برس، أن تحقيقات «بى إن سبورتس» هى الأحدث فى شبكة معقدة من الفضائح التى هزت كرة القدم العالمية، حيث داهمت قوات الشرطة مقار شبكة بى إن سبورتس القطرية فى أربع عواصم، أمس، هى باريس وإيطاليا واليونان وإسبانيا، وقال مكتب التحقيقات إنه كان هناك ثالث مشتبه به فى القضية، ولكنه لم يعرف سوى أنه «رجل أعمال فى قطاع الحقوق الرياضية». وأعلن مكتب المدعى العام السويسرى، أمس، أنه يشتبه أن جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال فى قطاع حقوق البث الرياضى، فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفى، فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية فيما يخص كأس العالم عامى 2026 و2030». كما أعلنت السلطات الفرنسية، أن مكاتب شبكة «بى إن سبورتس» جرى تفتيشها كجزء من تحقيق جنائى مع جيروم فالكه والقطرى ناصر الخليفى. وأصدر مكتب المدعى العام المالى فى فرنسا بياناً، قال فيه إن اثنين من ممثليه إلى جانب مسئولين فرنسيين آخرين يختصون بشئون مكافحة الفساد والتهرب الضريبى قاموا بعملية التفتيش. وستقام مباريات كأس العالم 2018 و2022 فى روسياوقطر على التوالى، فى حين لم يتم بعد منح بطولات 2026 و2030، وكانت شركة قطر للاستثمارات الرياضية قامت بشراء شركة بى إس جى فى عام 2011. وذكرت فرانس برس، أن فالكه، وهو مواطن فرنسى يحمل الجنسية الجنوب أفريقية، قد أقيل من منصبه كأمين عام للفيفا العام الماضى وسط فضيحة فساد كبرى، وأصبح موضوع التحقيق «فساد سويسرى منفصل» فى مارس 2016 على سوء الإدارة خلال فترة ولايته فيفا. وفى الوقت الذى تم فيه استجواب فالكه، قامت السلطات فى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا بتفتيش جميع الممتلكات كجزء من التحقيق، وفقاً لما ذكره المدعون العامون السويسريون، مضيفاً أنه لا يوجد حالياً أى مشتبه به فى القضية قيد الاعتقال حتى الآن. وهذا التحقيق الجديد هو الأحدث فى شبكة معقدة من الفضائح التى هزت كرة القدم العالمية على مدى العامين ونصف العام الماضية، وتجرى العشرات من التحقيقات المتعلقة بالفساد فى سويسرا والولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد تعهد رئيس فيفا جيانى إنفانتينو، الذى تسلم من بلاتر المخلوع العام الماضى، بتنظيف اللعبة.
