أقام نصر الدين حامد المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين لجمعة بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماه. قالت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، إن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالي للكمبيوتر. واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم في سوهاج بالمحضر الإداري الذي يتهم سامح عاشور بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالي للكمبيوتر ما يخالف قانون المحاماه. وأضافت الدعوى أن الهدف من اختصام النائب العام هو حثه على إحالة عاشور لمجلس التأديب. واختصمت الدعوى النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما.