التفاؤل بدور صينى فى أوروبا يرفع الأسواق والسلع والنفط

ارتفعت أسعار الأسهم في مختلف البورصات الدولية كما حققت المعادن، وبينها النفط والسلع، قفزة لم تعرفها منذ ستة شهور على رغم بداية الركود في منطقة اليورو التي انكمش ناتجها في الربع الأخير من السنة الماضية ولو بنسبة اقل مما توقعه الاقتصاديون.
وتراجعت الأسهم الأوروبية وخسرت بعض المكاسب قبل اجتماع عقده وزراء المال الأوروبيون عبر دائرة تليفزيونية مغلقة للتداول في شأن الأزمة اليونانية، وذلك إثر تصريحات لوزير المال اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس اتهم فيها بلدانا أوروبية بأنها «تلعب بالنار»، وتريد طرد اليونان من منطقة اليورو.
وأرجع المتعاملون أسباب قفزة الأسهم والسلع الى ما أعلنته الصين عن نيتها زيادة دورها للمساهمة في صندوق الإنقاذ الأوروبي والعمل مع مختلف الأقطار لحل أزمة الديون السيادية.
لكن التدخل الصيني لم يُنقذ اليورو الذي عاد الى الانخفاض الى حدود 1.30 دولار نتيجة تعثر تقديم الضمانات اليونانية التي يمكن أن تحصل أثينا بموجبها على شريحة من أموال الإنقاذ.
ومع ارتفاع مؤشر «أم أس سي آي» الدولي 0.5 في المائة ومكاسب بلغت 0.7 في المائة لمؤشر «ستادارد اند بورز 500» ارتفعت أسعار 24 سلعة أساسية بنسبة 0.6 في المائة وحقق النفط مكاسب زادت على 1.3 في المائة وسجل الخام الأميركي الخفيف في تعاملات بعد الظهر في نيويورك 101.66 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام القياس الأوروبي «برنت»1.1 في المائة إلى 118.69 دولار للبرميل.
وكانت الصين، التي تملك اكبر احتياط من العملات الاجنبية في العالم (3.2 تريليون دولار في نهاية العام 2011)، أعلنت انها يمكن ان تلعب دوراً اكبر في مساعدة منطقة اليورو لاستعادة توازنها عبر مساهمات البنك المركزي او ذراعه الاستثمارية الصندوق السيادي الصيني.
وقال بيتير جولي من «كابيتال ماركتس» في لندن، في مذكرة الى الزبائن، «إن الصين تستطيع إبعاد شبح المشاكل عن منطقة اليورو والمساهمة في حفز اقتصادها».
وارتفعت أسعار ثلاثة اسهم من كل أربعة في الأسواق الأوروبية على رغم إلغاء اجتماع كان مقرراً لوزراء الخزانة والمال في أوروبا لإقرار دفع شريحة أموال الإنقاذ الى اليونان التي تأخرت في تقديم أوراق الضمانات التي تثبت ان زعماء الأحزاب اليونانية التزموا خفوضات الإنفاق، ما يساعد في عودة البلاد الى موازنة إنفاقها مع الدخل.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت صباحا أن نسبة الناتج المحلي لدول منطقة اليورو تراجعت 0.3 في المئة الأمر الذي انعكس خسائر في سعر صرف العملة الموحدة في مقابل سلة لقياس العملات الدولية.
ويعتقد الاقتصاديون بان هذا التراجع في الناتج، وهو الأول منذ الربع الثاني للعام 2009، هو بداية الدخول في ركود طويل إلا إذا ادى التدخل الصيني وحزمة الإجراءات على مستوى المنطقة إلى دفع النمو وزيادة تنافسية المواد المنتجة أوروبيا والخدمات.
نقلا عن الحياة اللندنية