مصر.. حتى لا يهيمن الجزئي على الكلي

ضبط عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتمويلها بقواعد واضحة، وبما لا يمس مصالح مصر ولا سيادتها أمر مطلوب، لكن أن يكون فتح الملف في هذه الفترة وجعله معركة كبيرة قد يكون فيه إلهاء عن المعركة الرئيسية التي من شأنها أن تعالج كل إشكاليات وملفات الفساد التي خلفها نظام حسني مبارك،
ذلك أن هذه الجمعيات التي طرحت ومنذ مدة ليست بالقصيرة أسئلة على أهدافها وتمويلها وعلى عمل المنظمات الأجنبية التي تقول إنها تعنى بالديمقراطية في مصر من قبيل «المعهد الجمهوري الدولي» و «المعهد الديمقراطي القومي» و «فريدوم هاوس»، ولم تسقط من السماء ولم تظهر البارحة، واشتغلت لمدة ليست بالقصيرة في ظل النظام المذكور الذي لم يكن يخرج سيف التبعية للخارج إلا للتهديد والابتزاز، لأنه أصلا كان غارقا في التبعية إلى أذنيه، وهذا ما يفسر التهديد الأميركي لمصر بقطع المساعدات في حال مواصلة التحقيق مع تلك المنظمات الأميركية واستمرار اعتقال بعض ممثليها بتهمة ممارسة أنشطة سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد، وانتهاكها القوانين المصرية.
فما الذي استجد ليقيم المجلس العسكري وحكومة الجنزوري معركة على تلك الجمعيات في هذه الفترة بالذات وتدخل في حالة من التوتر مع واشنطن، وتترك أم المعارك التي هي إجراء انتخابات رئاسية شفافة واستكمال بناء المؤسسات وتخلي المجلس العسكري عن الحكم وتسليم السلطة للمدنيين، ورجوعه لمهامه الأصلية وابتعاده عن التدبير السياسي.
بمعنى آخر: إن إشكالية عدم استقلالية بعض الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حرية التعبير أو الصحافة والديمقراطية وما شابه، وارتباطها بأجندات معينة وتلقيها تمويلا من الخارج، وعمل منظمات أجنبية داخل البلاد وما إلى ذلك مما يتداول في الساحة المصرية بهذا الشأن، ما هو إلا مظهر من مظاهر الفساد في عهد حسني مبارك، واختلال من اختلالات عديدة، التي نجمت عن فكرة القبول بمبدأ المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه المؤسسة أو تلك دون معرفة مبالغها وأوجه صرفها ولكيفيتها و..
وعليه، فإن علاج هذه الإشكالية من جذورها لن يتم إلا بالحسم في بناء نظام سياسي ديمقراطي واتباع منهج الحكم الرشيد وتجسيد كل المؤسسات المنتخبة لإرادة الشعب المصري، الأمر الذي سيعطي البلاد ومؤسساتها وعمل المنظمات والجمعيات الحصانة من أي مس بسيادتها وانتهاك لقوانينها.
أما شد الحبل مع هذه المنظمة أو تلك مصرية وأجنبية بتهمة التمويل والنشاط غير المشروع في هذه المرحلة الدقيقة، فلن يكون إلا تشويشا على المعركة الحقيقية والقضية الأكبر والأهم دون أن يحل مشكلة أو يحقق انتظارات المصريين، الذين ينتظرون الحسم في أساس المشاكل أي التسريع بمحاكمة رموز نظام حسني ومبارك وزمرته والحسم فيها، واستتباب الأمن والاستقرار في البلد وتفادي مطبات وفخاخ فلول الحزب الحاكم سابقا في مرحلة حاسمة من تاريخ مصر، وبعد هذا كله تبدأ معركة تطهير المؤسسات من الفساد بشكل تدريجي حسب الأولويات وبشكل لا يجعل الجزئي يهيمن على الكلي، ولا الرئيسي على الفرعي، ولا يضيع على المصريين بوصلة الطريق نحو الهدف الرئيس المشار إليه سلفا.
نقلا عن صحيفة العرب القطرية