أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات بمواعيد تختلف تمامًا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية، ومواعيد الذروة على كافة الطرق، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. أقام الدعوى الدكتور سمير صبري المحامي، واختصمت الدعوى كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير الداخلية، بصفتهم، وطالب بإلزام الحكومة بسرعة إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الدم على الطرق. كما طالب "صبري" الحكم بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف استيراد أو تصنيع أنصاف المقطورات المستعملة المخردة، ووقف تحويل نصفي المقطورتين إلى تريلات، وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب وإلغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها في حالة السير داخل المدن في غير الأوقات المخصصة لها، أو في غير الأماكن المحددة لها على الطرق السريعة أو الطرق الدائرية، وإلزام وزير النقل بإصدار قرار بإصلاح وإعادة تمهيد وصيانة كل هذه الطرق.