محامي الحكومة يطالب بمليار جنيه تعويض من "مرسي".. والدماطي يطالب بدعوى ضد "مبارك"

طالب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في قضية اقتحام السجون، بتحريك دعوى جنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقت ذاك في واقعة اقتحام السجون.
وأضاف الدماطي، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أنه طلب إدخاله في القضية "لأنه حينما تم مناقشة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في محاضر التحقيقات، قرر بصريح اللفظ أن اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، أطلعه وأخبره بأنه تم رصد عناصر مسلحة من حماس وحزب الله والجيش الإسلامي، وتسللوا إلى سيناء، رغم رصدهم أثناء دخلوهم العريش، بها أربع كتائب، أسلحة ودفع رباعي، كل هذا ترصده المخابرات العامة، ثم ينتقلون إلى السجون وتهريب كل هؤلاء".
وألمح بقوله "حينما تم عرض الأمر على مبارك ، أبدى رغبته في الانتظار لتقييم الحالة الأمنية".
والتمس الدماطي بندب أحد المستشارين للتحقيق في الامر، ملمحًا أنه لم يحرر محضر واحد، وحتى 23 -6 -2013، بشأن اقتحام السجون.
قدم ممثل النيابة العامة، في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في "اقتحام السجون"، كتاب من مصلحة السجون، مؤرخ بتاريخ 15 -7 -217، يفيد أن جميع دفاتر السجن في فترة 2011، قد احترقت أثناء أحداث 25 يناير، وحيث تم يوم 29 يناير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنة 2011، إداري السادات، وموقع من مأمور السجن، ومرفق به صورة رسمية، مختومة بشعار الجمهورية للمحضر 647 لسنة 2011.
وجاء في الخطاب الذي قدم لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، "أنه نظرًا ما تشهده لبلاد من مواجات احتجاجية، قامت مجموعة من المخربين ولديهم أسلحة بمهاجمة السجن، ومحاولة اقتحامه، في نحو الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير 2011، مستخدمين أسلحتهم التي أطلقوها على الأبراج الخاصة للحارس، بسبب وجود حالة من التذمر من جانب السياسي والجنائي ومحاولة بعضهم بالهروب، عن طريق تكسير الشفطات، والخروج منها، حتى تم لهم ذلك، الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 30 يناير 2011.
وفتح باب العنابر وزنازين المسجونين، وحطموا الأبواب باستخدام المعدات التي بحوزتهم مما أدى إلى هروب 1850 جنائيًا وسياسيًا".
وأضاف الخطاب أنه تلاحظ لمحرر الخطاب أن تم حرق أغلب ما في السجن من أمانات وأوراق وغرفة المعلومات والاتصالات والدفتر خانة ومكاتب الضابط والصيدلية، والعبث بالورش والمخازن الكافتيرات ومخزن التعينات وفقد محتوياتها، وسرقة محتويات سيارة شرطة.
كما طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، أشرف مختار، بتعويض بمبلغ مليار جنيه مؤقت لحين الانتهاء من حصر كافة الأضرار.
كما طلب دفاع متهم آخر، بضم قرارات الاعتقال من 25 يناير حتى 11 -2، حتى 11 فبراير 2011، هو ال 34 متهم، وضم نشخ الجريدة الرسمية عن ذات الفترة لبيان تم نشر بها من عدمه.
كما طلب الدفاع بعرض المتهم أيمن محمد حسن حجازي، لمستشفى المنيل الجامعي ، وإدخال دواء ضغط، لمحسن راضي ولأحمد محمد عبد الوهاب، المحكمة أمرت بإدخاله، بعد فحصه أمنيًا.
كما سمحت المحكمة للمتهم يسري عبد المنعم على نوفل، بالتحدث إليها، والذي طلب بدوره العرض على أطباء باطني وسكر ورمد.
ورفعت المحكمة الجلسة بسبب حالة إغماء من متهم داخل القفص.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.