حدائق ومتنزهات شبه مغلقة، شوارع غطت جنباتها أكوام من القمامة، خدمات غير مكتملة في أغلب المرافق.. تلك هي الحالة التي أصبحت عليها الحياة في إسرائيل بعد يومين من الإضراب خاصة في مدينة تل بيب أكثر المدن تضررا من الإضراب الذي أطلقته العمالة المؤقتة للمطالبة بحقوقها المالية وتأمين حياتها الوظيفية والمساواة بزملائهم المعينين سواء في الدولة أو القطاع الخاص. وتزايدت نذر الشؤم أمس بتزايد حدة الإضراب واتساع رقعته بعد فشل المفاوضات المطولة التي استمرت إلى وقت متأخر من ليلة أمس بين وزارة المالية الإسرائيلية ومنظمة العمال "هستدروت" برعاية المحكمة العمالية في التوصل إلى اتفاق يوقف الإضراب. وتركزت أهم نقاط الخلاف بين الجانبين في عدد العمال الذين ستسمح الحكومة الإسرائيلية بتعيينهم، حيث دار الحديث حول ألف عامل من إجمالي 300 ألف مؤقتين وهو الرقم المعتمد لدى الهستدروت بينما تصر المالية على أن عدد العمال أقل من 100 ألف. وجاء طلب وزارة المالية بغلق ملف العمالة المؤقتة تماما لمدة لا تقل عن أربع سنوات لينسف كل الجهود المبذولة في المفاوضات، بعد توصلها إلى عدة نقاط إيجابية أبرزها الاتفاق على رفع الحد الأدنى لأجور العمالة المؤقتة إلى 4500 شيكل شهرياً. وشن رئيس الهستدروت عوفر عيني هجوما عنيفاً على وزارة المالية قائلاً "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لعدم إنجاح الأمر، فأنا لا استطيع أن أوقع على وثيقة تحرم العمال من حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوقهم". واستطرد قائلاً في تصريح نقلته جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية "القطاع الخاص وافق على مساواة العمالة المؤقتة بنظرائهم المعينين لكن دون تعيين رسمي، وفي المقابل ترفض الدولة أن تقوم بدورها الاجتماعي المفروض عليها تجاه مواطنيها وأن تفعل مثل القطاع الخاص الذي أبدى تجاوباً أكبر مع المشكلة". ودعت المحكمة العمالية الطرفين عقب فشل المفاوضات الطرفين إلى الاجتماع مجددا اليوم الجمعة بهدف الوصول إلى حل نهائي للأزمة بحلول الثالثة عصراً، وسمحت المحكمة باستمرار الإضراب إلى ذلك الوقت على أن يستمر العمل بشكل جزئي في الموانئ ومطار بن جوريون، في حين توقع مقربون من قادة العمال أن يستمر حتى يوم السبت، وكانت النبرة الأعلى تشاؤما ترجح دخول إسرائيل في حالة إضراب كبرى في حال عدم التوصل لاتفاق مرض للعمال.