أعلن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هناك خطة لاتحاد الأطباء العرب تقوم على 3 محاور في المجال الطبي لصالح قطاع غزة وهى :الرعاية الصحية، والوقاية إلى جانب التعليم والتدريب للأطقم الصحية في قطاع غزة. وأضاف أبو الفتوح فى تصريح، لدى عودته من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري مساء اليوم الأربعاء في زيارة استمرت يوما واحدا، أنه في هذا المجال تم تعليم وتدريب عدد كبير من الممرضات والفنيين والأطباء الفلسطينيين تحت إشراف الأساتذة من اتحاد الأطباء العرب، وذلك بخلاف منح الدبلومة للأطباء الفلسطينيين فى مختلف التخصصات عن طريق الفيديو كونفرانس وخط الربط بين إتحاد الأطباء العرب ونقابة الأطباء الفلسطينيين. وأشار الى أنه تم تخريج أعداد كبيرة من هؤلاء الأطباء علاوة على تأهيل وتدريب عدد آخر من الممرضين والمسعفين بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى الفلسطينى من الأطباء والممرضين وباقى الأطقم الطبية، وتقليل أعداد المرضى الذين ينتقلون إلى الخارج للعلاج. وأشار إلى أن هدف زيارته لقطاع غزة والتي رافقه خلالها وفد من اتحاد الأطباء العرب مكون من 30 طبيبا يمثلون 17 دولة عربية، هو الوقوف على الأوضاع الحالية في قطاع غزة.. وبصفة خاصة الوضع الصحي، وبحث احتياجات القطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية وكوادر بشرية مدربة، ودور الاتحاد في توفيرها..وكذا مراجعة خطة الاتحاد الجارى تنفيذها داخل قطاع غزة على ضوء ما تحقق منها. وأكد أن مصر لها دور كبير فى النهوض بالقطاع الصحي بقطاع غزة ورفع مستوى العاملين فيه، سواء عن طريق وزارة الصحة أو نقابة أطباء مصر واتحاد الأطباء العرب ، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد عقد مؤتمر علمي عام وموسع والترتيب لعقده في غزة العام القادم بمشاركة أساتذة وأطباء من مختلف الدول العربية ويحضره جميع أطباء قطاع غزة البالغ عددهم 1400 طبيب بهدف النهوض بالوضع الطبي في القطاع. وحول الأوضاع الداخلية، أعرب الدكتور أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن ترحيبه بقرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية اعتبارا من يوم 10 مارس المقبل..مشيرا الى أنه يعجل بنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس المنتخب ..لافتا إلى أن مصر دولة عظيمة وكبيرة بإمكانياتها البشرية وثرواتها الطبيعية . وأكد أن انتخابات الرئاسة تجرى في ظل الاعلان الدستورى السابق صدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووافق عليه الشعب في الاستفتاء، وهو ما يؤكد عدم وجود فراغ دستوري طالما أن هناك إعلانا دستوريا. وأكد مجددا أنه لا أحد ينكر دور القوات المسلحة في الوقوف إلى جانب الشعب وحماية الثورة، وأن الجيش كمؤسسة عسكرية لا يقبل أحد المساس بها أو تجريحها، كما أن الجيش جزء هام من الشعب المصرى، والكل يدعمه ويقف إلى جانبه ، مشيرا إلى أن توجيه النقد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كقائم بالسلطة التنفيذية لا يعني ولا يبرر أى مساس بالجيش. وأضاف أن حملة ترشيحه للرئاسة مستمرة ،وأنه دشن لها عدة مواقع في الكثير من المحافظات ،مشيرا الى أنه سبق أن توقفت لمدة 3 أيام بسبب أحداث بور سعيد، تضامنا مع أهالي الضحايا والمصابين في تلك الأحداث.