القصة الكاملة لأزمة الشهادات المزورة بالصحفيين

بدأت نقابة الصحفيين في فحص شهادات المؤهل للمقيدين بجداولها، خلال عهد مجلس الصحفيين السابق برئاسة يحي قلاش، وتمكنت خلاله من كشف 11 شهادة مزورة لأعضائها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل واصلت النقابة جهودها في تنقية جداولها، بعد انتخاب المجلس الجديد برئاسة عبدالمحسن سلامة، حيث كلف النقيب أبوالسعود محمد السكرتير العام المساعد، بتشكيل لجنة لفحص ملفات الأعضاء، ومتابعة ملف الشهادات المزورة التي تم ضبطها من قبل.
وخاطبت اللجنة ما يقرب من 100جامعة ومعهد داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لفحص الشهادات، واكتشاف الحالات المزورة، وتوعدت باتخاذ إجراءات تمنع المزورين من دخول مبني النقابة.
واكتشفت النقابة خلال عملية الفحص، اختفاء 20 شهادة من الشهادات الدراسية للأعضاء من سجلاتهم الموجودة في النقابة، حيث طلب أصحاب هذه الشهادات أخذها لتقديمها لجهات أخرى، إلا أنهم لم يقوموا بإعادتها مرة أخري للنقابة، وعلي الرغم من التصريحات المستمرة والمتكررة لأبوالسعود محمد، بالاستمرار في تنقية الجداول من المزوريين، وتأكيده على فصل أصحاب الشهادات المزورة من النقابة وإحالتهم إلى النيابة العامة، إلا أنه في غموض شديد، ورد فعل غير متوقع، ودون أية إبداء للأسباب، تقدم أبوالسعود بطلب لمجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع السابق لإعفائه من استكمال الملف، وذلك بعد الانتهاء من فحص 2449 شهادة، وتوثيق 300 شهادة للمتقدمين بلجنة القيد الجديدة، وتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن هذا الملف، الأمر الذي جعل كل من جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يتقدمون بمذكرة لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، لكشف تفاصيل اعتذار أبوالسعود محمد عن ملف الشهادات المزورة.
وجاء نص المذكرة كالتالي: "فوجئنا بتصريحات للزميل أبو السعود محمد عضو المجلس أشار فيها إلى أن هناك ضغوطًا تمارس عليه لوقف عمله في ملف الشهادات المزورة، وهو ما دعاه للاعتذار عن عدم استكمال عمله، ورغم أن الزميل لم يذكر خلال الاجتماع الأخير للمجلس أن هناك ضغوطًا تمارس عليه، وكل ماطلبه هو الاعتذار عن عدم استكمال عمله بالملف ورفض إبداء أي أسباب، إلا أن هذه التصريحات ليس لها تفسير سوى أنه يتعرض لضغوط من خارج المجلس أو أنه يتعرض لضغوط من داخل المجلس، أو أن التصريحات لا أساس لها من الصحة، وفي كل الحالات فإن الأمر في هذه القضية الشائكة يحتاج إلى فتح الملف بشكل عاجل في اجتماع المجلس المقبل لكشف كافة تفاصيله أمام الجمعية العمومية وأمام كل أعضاء المجلس في إطار المصارحة والمكاشفة وهو حق أصيل للجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن طلب أبوالسعود بإعفائه من استكمال ملف الشهادات المزورة جاء مفاجئا للمجلس ككل، خاصة أنه رفض إبداء أية أسباب.
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المجلس لم يتخذ قرارًا حاسمًا حتى الآن، فيما يخص هذا الملف، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته خلال الاجتماع المقبل للمجلس.