«بولفار» تتخذ إجراءات تصعيدية ضد الرقابة المالية

8 قرارات تشعل الأزمة

تصاعدت الأزمة بين الرقابة المالية وشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بسبب إيقاف الرقابة 8 قرارات من قرارات عمومية الشركة فى 13 يونيو 2016.
أكد المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة التقدم بتظلم للرقابة المالية وكذلك للرقابة الإدارية لرفع الظلم الواقع على الشركة احتجاجاً على إيقاف الرقابة المالية لبعض قرارات الجمعية دون وجه حق.
وقال «عسل» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن الرقابة المالية تصر على موقفها التعسفى ضد الشركة متجاهلة المستندات والملفات التى تؤكد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه القرارات وكذلك موافقة هيئة الاستثمار.
وأوضح أن الجمعية حضرها ممثلو لهيئة الرقابة المالية، دون أية اعتراضات، مؤكداً أن الرقابة المالية تتعمد الإضرار بمصلحة المساهمين وحملة الأسهم، دون سند، وكانت أهم القرارات التى تم إيقافها المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013، والسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014، الموافقة على تسوية خسائر 2013 فى حساب الاحتياطات الأخرى والاحتياطى الرأسمالى.