أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال أيام. وقالت الوزيرة، فى تصريحات صحفية على هامش زيارتها (بوخارست) أمس، إنه تم التوصل لحلول لنقاط الخلاف فى القانون. وأشارت إلى أن اللائحة الجديدة ستسهم فى زيادة الاستثمارات بمصر، حيث تمنح المستثمرين العديد من الحوافز، وتشجع على استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة. حددت اللائحة الجديدة شكل الخريطة الاستثمارية فى مصر والمناطق الجغرافية والقطاعات الاستثمارية المختلفة، وربطها إلكترونياً بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتتضمن اللائحة آليات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين والبنود الخاصة بحوافز الإعفاءات الضريبية على التصدير وموقف التصدير الجزئى من الإعفاءات التى تطبق بنسبة 30٪ على التصدير. كانت تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والتى أشار فيها إلى وجود اعتراضات من وزارتى المالية والإسكان على مشروع اللائحة قد أثارت حالة من الجدل وكشفت وجود خلافات حادة داخل الحكومة حول بنود اللائحة. تضمن أهم بنود الخلاف حول اللائحة توضيح طبيعة مكاتب الاعتماد والمناطق الاستثمارية والخاصة والحوافز وضمانات الاستثمار وشرح النظام المميكن والموحد لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية. كانت الدكتورة سحر نصر قد بدأت حملة ترويجية للاستثمار فى مصر تتزامن مع إصدار اللائحة الجديدة، حيث التقت أمس، فى بوخارست مع شركة «ترانس غاز» الرومانية التى تعد من أكبر شركات الغاز فى أوروبا والتى ترغب فى الاستثمار بمصر. دعت الوزيرة المستثمرين الرومانيين إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية الكبرى والمميزات التنافسية والمزايا والحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.