شاهد.. فتاوى نقل الأعضاء البشرية تثير خلافًا جديدًا

أثار الشيخ حازم جلال حالة من الجدل الواسع، بعد تصريحاته حول حكم نقل الأعضاء البشرية في الإسلام.
قال جلال خلال حلقة من برنامج "المسلمون يتساءلون"، إن حرمة جسد المتوفي في الإسلام هي نفس حرمته وهو على قيد الحياة، لذلك لا يجوز نقل الأعضاء البشرية سواء من المتوفي للحي أو من الحي للحي.
شاهد الفيديو كاملا
في حين أن دار الافتاء قد أصدرت فتوى من قبل تجيز نقل الأعضاء البشرية من الحي للحي أو من الميت للحي لكن بشروط وهي:
أولاً نقل العضو البشري من الحي للحي:
الضرورة القصوى للنقل بحيث حالة المنقول إليه المرضية تكون في تدهور شديد ولاينقذه من هلاك محقق إلا بنقل العضو السليم من إنسان بينهم درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، كما يجوز النقل حتي الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة.
أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه.
ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ محقق بالمنقول منه يضر به كليًا أو جزئيًا أو يمنعه من مزاولة عمله أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المال.
أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية.
يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
ثانياً: نقل عضو بشري من ميت إلى حي:
أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًّا بالمفارقة التامة للحياة أي موتا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرةً أخرى.
الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذُه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحةً ضروريةً لا بديل عنها.
أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه مادي أو معنوي، وعالما بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته.
ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها.
أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة دون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير.
https://alwafd.org/article/1582339