بالأسماء.. معاقبة رئيس حي دار السلام السابق و 7 من معاونيه

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 150 لسنة 57 قضائية عليا بمعاقبة رئيس حي دار السلام السابق و7 من معاونيه بعد ثبوت تلاعبهم في تنفيذ قرارات الإزالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر و محمد فيصل ، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة أن "علاء. ع. م" ، مدير عام بمحافظة القاهرة أصدر قرار الإزالة رقم 129 خلال فترة شغله وظيفة رئيس حي دار السلام رغم عدم إختصاصه بذلك وخلو القرار من بيانات تخص المخالف.
وتبن أن "مصطفى. إ.م" ، مهندس التنظيم لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار وقام بالتوقيع على قرار الإزالة الإداري بالمخالفة للقانون ولم يدرج اسم المقاول المخالف بقرار الإزالة.
وقام "محمد.ح. ج" ، مدير الإسكان والتنظيم بالحي، بالتوقيع على قرار الإزالة رغم كونه مخالف للقانون وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال سابقه مما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي شابت العقار وقام بعرض قرار الإزالة على رئيس الحي رغم عدم اختصاصه.
وأكدت المحكمة أن المتهمون "حسين. س.م" ، إداري بقسم المتابعة و"مدحت .س. أ" مدير إدارة المتابعة الميدانية و"رضا. م. م" ، باحث قانوني و"محمد. ع. م" ، فني معماري و"السيد. ع. إ" ، مساعد فني بوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ الإزالة لم يقوموا بتنفيذ قرار الإزالة تنفيذاً كلياً مما من شأنه إستفادة المخالف من مخالفاته.
وقضت المحكمة بمجازاة "علاء. ع. م" بعقوبة اللوم ومجازاة كل من "مصطفى. إ. م" و" محمد. ح. ج" بتأجيل ترقية كل منهما عند استحقاقها لمدة عامين.
كما قضت المحكمة بمجازاة "حسين. س. م" و"رضا. م. م" و"محمد. ع. م" بتأجيل ترقية كل منهم عند استحقاقها لمدة سنة.
وبمجازاة و"مدحت. س. أ" و"السيد. ع. إ" بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.