بعد تفشي ظاهرة"اختطاف أطفال".. خبراء: الإتجار في الأعضاء السبب

أصبحت ظاهرة اختطاف الأطفال متكررة بشكل شبه يومي بالمجتمع المصري ما يدعو إلى نشر القلق والذعر بين الأسر.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة بعدد حالات الأطفال المختطفين إلا أن خبراء يؤكدون أنها ر بالآلاف سنويًا، حيث يتم استغلال هؤلاء الأطفال من قبل بعض الشحاذين أو تجار الأعضاء البشرية.
وعقب عدد من الخبراء التربويين والأمنيين على أن الدوافع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة هما السببان الرئيسيان في تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المصري، ونوهوا على ضرورة التكثيف الأمني وتكاتف الأيدي من قبل الجميع لمجابهة هذه الظاهرة، وسرعة محاسبة الجناة المتورط في حقهم ارتكاب جريمة الخطف، كما تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلبات إحاطة؛ مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال.
ومع تقدم وسائل الاتصال انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" في الآونة الأخيرة صوراً لأطفال جرى اختطافهم، كما ظهرت عدد من الفيديوهات لأشخاص ألقت الشرطة القبض عليهم بعد تسليمهم لها من جانب الأهالي لتورطهم باختطاف الأطفال.
وكان وأبرز هذه الفيديوهات لسيدة جرى تقييدها في عمود إنارة بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، والاعتداء عليها من قبل مواطنين بعد أن اتهمتها سيدة أخرى بمحاولة خطف ابنها.
وفي هذا السياق قال اللواء جمال أبوذكري، الخبير الأمني، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة هما السببان الرئيسيان وراء خطف الأطفال، وأضاف أن الأطفال أصبحوا كالسلعة، حيث يتم بيعهم من قبل الخاطفين لبعض الأسر التي لايوجد لديها أطفال.
وأكد أبوذكري في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن وزراة الداخلية كثفت من حملاتها الأمنية في الآونة الأخيرة لضبط المتورطين في اختطاف الأطفال، و القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم بعد التحريات الدقيقة، وإعادة الصغار إلى ذويهم بسلام.
وطالب الخبير الأمني، بسرعة تطبيق القانون ومحاسبة هؤلاء المجرمين الذين ثبت في حقهم ارتكاب جريمة الخطف، وتطبيق أقصي عقوبة عليهم لتصل إلى الإعدام.
وقال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن تجارة الأعضاء البشرية هي السبب الرئيسي وراء اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، والدور الأمني وحده لايكفي لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار طارق نور الدين، إلى أنه لابد أن يكون هناك برامج تثقيفية تبدأ في المدرسة والجامعة والأسرة؛ لتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها.
وطالب معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، بتغليظ العقوبة لأقصي درجة ممكنة حتي تصل إلى الإعدام، وأردف أن الحل الوحيد لتحجيم الظاهرة.
وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إنه على وشك الانتهاء من مشروع قانون تحويل عقوبة خاطفي الأطفال من مؤبد إلى الإعدام.
وأضاف أبوحامد:" تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال بشكل مروع"، مؤكداً أنه في الماضي كان يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التسول، أما الآن أصبح الخطف للتجارة بأعضائهم البشرية.
وأشار وكيل لجنة التضامن، إلى أنه جرى جمع ما لايقل عن 350 توقيع من أعضاء مجلس الشعب؛ لتمرير هذا القانون.
وأكد أن هذا القانون سيكون رادعًا لهؤلاء المجرمين من خاطفي الأطفال للقضاء على الظاهرة.