اعتبرت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية أن سعي الإسلاميين لإنشاء مؤشر إسلامي في البورصة لقياس أداء الشركات المدرجة في البورصة والمتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، توجيه جيد نحو جذب مزيد من الاستثمارات، وخاصة المستثمرين الذين يرفضون التعامل بالمؤشر الحالي الذي لا يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. وقالت الصحيفة إن حكام مصر الجدد يريدون تقديم مؤشر للشركات التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية كجزء من أوسع تحرك نحو الاقتصاد الإسلامي، حيث يؤكد الحزبين الإسلاميين الرئيسين في البلاد (الحرية والعدالة والنور) بأن مثل هذا المؤشر من شأنه أن يشجع شريحة من المستثمرين الذين يقولون أنهم تجنبوا البورصة خوفا من أن ذلك قد يتعارض مع الشريعة. وأضافت: خبراء المال من الحزبين يقولون إنهم يسعون لإنشاء مؤشر للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كجزء من الاقتصاد الإسلامي الجديد، مع البنوك وشركات التأمين التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية وتعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التقليدية. وأوضحت الصحيفة أنه تحت حكم حسني مبارك، بدا أن السلطات تعمل بارتياب في التمويل الإسلامي، حيث كانت تنظر إليه على أنه يدخل ضمن محاولات خصومها السياسيين جماعة الإخوان لتعزيز نفوذها في المجتمع. وقال طارق شعلان عضو لجنة "النور" الاقتصادية:" نريد طمأنة الناس بأننا نريد زيادة عدد المستثمرين في البورصة.. لكن كيف يمكن جذب المستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية، والسكان يبقون بعيدا؟ أحد الأسباب التي تجعل المصريين لا يستثمرون في البورصة هو أنهم يريدون الحلال من الاستثمارات". ومن جانبه، قال محمد جودة المسؤول في حزب الحرية والعدالة :إن" المؤشر الإسلامي قد يجذب المزيد من الاستثمارات من منطقة الخليج العربية، وإن السلطة الإشرافية الإسلامية والتي سوف تعمل في البورصة من شأنها أن تضبط معايير الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".