أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ترجمة قانون الاستثمار الجديد إلى اللغة الإنجليزية لسهولة متابعة وتعرف المستثمرين الأجانب عليه وعلى الحوافز المقدمة داخله. جاء ذلك؛ خلال لقاء نصر عدد من كبريات الشركات الإسبانية، في مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور أنور الزيباوى، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط. ودعت الوزيرة، الشركات الإسبانية العاملة فى مصر، إلى التوسع فى استثماراتهم، كما دعت الشركات غير العاملة إلى الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر. وأكدت نصر أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خصوصًا حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمية ضخمة في العالم العربي والقارة الأفريقية. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبًا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، فقد بلغ معدل النمو 4.3٪ خلال السنة المالية 2015- 2016 ونستهدف حوالي 7٪ بحلول 2018- 2019، كما تم إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يشمل المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، فى إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة. أشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية مهمة في أي عملية إصلاح اقتصادي، فيتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات والمعروضة حاليًا على مجلس الدولة وينتظر مناقشتها فى مجلس النواب. وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر المقيد من بين 58 دولةً، ورقم 16 في مؤشر الموقع العالمي للخدمات 2016. وأعربت الشركات الإسبانية، عن رغبتها فى زيادة استثماراتها فى مصر الفترة المقبلة، التى وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار فى قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة، معربين عن ثقتهم فى البرنامج الاقتصادي المصرى، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى. وقال ممثل شركة بورجاس، إن شركته رائدة في التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، ولديهم مصنع فى مدينة السادات ومشروعات فى مرسى مطروح والفيوم، و12 مكتبًا في جميع أنحاء العالم، معربًا عن سعادته فى العمل فى مصر خلال الفترة الماضية، ورغبته فى توسع الشركة خلال الفترة المقبلة فى مصر وإقامة مشروعات جديدة. وقال جيليرمو لورينزو، مدير شركة كومسا للتطوير العقاري، إن شركته هي ثاني أكبر مجموعة إسبانية في البنية التحتية وقطاع النقل، وتوجد الشركة حاليًا في أكثر من 20 دولة، معربًا عن رغبتهم فى العمل فى مصر واستكشاف الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية ودعم قطاع النقل في مجال شبكات الربط في السكك الحديد والمترو. وأوضحت الوزيرة، أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ويمكن لشركته المساهمة فى البنية التحتية فى هذه المشروعات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على المشروعات المستقبلية التى ترغب الشركة فى الاستثمار فيها فى هذا القطاع. وقال محمد الشايب، مدير تنمية الأعمال فى شركة كومسا، نحن نعمل فى المغرب والجزائر وإسبانيا ونرغب فى العمل فى مصر قريبًا، خصوصًا فى الاستثمار فى النقل الداخلى، سواء فى التوصيل إلى المطار والمترو. وقال جوردي جالتيس، مدير مجموعة جومبلاست الإسبانية، العاملة في صناعة الرولات المطاطية التي تدخل في عدد من الصناعات، إن شركته ترغب فى الاستثمار فى مصر، وتم اختيار مدينة دمياط مكانًا مقترحًا لاقامة أول مشروع للشركة. وقال جوسيه سالفات، نائب رئيس شركة سالفات لوجيستيكا، إن شركته تعمل فى النقل الدولى والشحن، وترغب فى أن تكون مركزًا للوجستيات فى منطقة الشرق الأوسط، والعمل فى مصر. وقالت هيلانا دي فيليبى، رئيسة رابطة اتحاد سيدات أعمال دول البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة اتحاد الصناعات الصغيرة و المتوسطة إن الرابطة تتضمن 51 منظمة فى 24 بلدًا على البحر الأبيض المتوسط، حيث تعمل كمنصة تواصل بين سيدات الأعمال فى جميع أنحاء البحر المتوسط، وتسهم فى دعم المرأة على المستوى الاقتصادي، معربة عن رغبة الرابطة فى تعزيز العمل مع مصر خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بسيدات الأعمال بدول حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مكتب لتسهيل أعمالهن فى مصر.
