بخطى حثيثة، تسير مصر ما بعد الثورة إلى الأمام، ماضية في تحقيق أهدافها واستكمال مطالب ثورة قلبت الحياة رأساً على عقب في أرض الكنانة. فبعد أن تم انتخاب سلطة تشريعية ممثلة في مجلس الشعب، سلم المجلس العسكري مقاليد الأمور إليها لتصبح السلطة التشريعية الحقيقية في أولى خطوات الانتقال إلى الدولة المدنية. وليس أدل على سير مصر ما بعد الثورة في الاتجاه الصحيح، من بدء انتخابات مجلس الشوري لتتكامل أجنحة البرلمان المصري، ويحلق بمصر في عوالم منتظرة من الازدهار والتقدم والرفاه، وإيصالها إلى بر التحول الديمقراطي المنشود. ويوماً بعد آخر، تتبدى الرغبة والأمل المصري الكبير في إحداث التحول المنشود، إذ يأمل المصريون في التوافق قريباً على دستور جديد يمثل المرجعية الدستورية، تمهيداً للخطوة الكبرى والتي تعتبر الاستكمال الأكبر والحقيقي للبناء السياسي، ألا وهي الانتخابات الرئاسية. ووفقاً للتوافق والتناغم الذي يبدو بين مختلف أطراف العملية السياسية والمؤسسة العسكرية واجتماعهم على مصلحة مصر، تظهر الصورة أكثر من مطمئنة مع الأمل في استعادة مكانة مصر المحورية في المنطقة والعالم. تدخل الثورة عامها الثاني ومصر أكثر استقراراً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، إذ بسطت السلطات الأمن في الشوارع فتلاشت شيئاً فشيئاً أعمال البلطجة، كما تحسن وضع الاقتصاد بعد اضمحلال ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية وبدء دورة الإنتاج في الدوران. ولعل آمال المصريين معقودة الآن وأكثر من أي وقت مضى، على النخبة السياسية في استكمال البناء السياسي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في كل مناحي الحياة، إذ تبدو الساحة السياسية مهيأة أكثر من أي وقت مضى أمام الأحزاب والتيارات السياسية، لتقديم برامجها للمواطن في أجواء صحية للتعاطي السياسي. وما من شك في أن المصريين قادرون على إنجاز أهدافهم التي قدموا من أجلها الكثير وما زالوا يقدمون، أملاً في أن يأتي موسم الحصاد، لينالوا دولة فتية قوية معاصرة مدنية يفاخروا بها الأمم. نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية