فيديو.حمزاوى:يجب أن يرفع العسكر يده عن القضاء

أكد الدكتورعمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، على ضرورة اكتساب البرلمانين التونسي والمصري شرعية الإنجاز وإلا فستظل صفة المواطن مفقودة.
وأشار خلال ندوة "برلمان الربيع العربي" التي نظمت في قاعة الاستثنار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال43، إلى أننا خرجنا من عهود الاستبداد بصفة محدودة في كل مؤسسات الدولة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وبالتالي فهناك تحديات ثلاثة أمام برلمانات الثورات العربية أولها العمل على اكتساب شرعية الإنجاز وترجمة هذه الحقوق إلى أجندات دستورية وتشريعية ورقابية، هذا بالإضافة إلى اكتساب شرعية تلغي ماضي افتقاد الثقة في الحكومة المصرية.
وأوضح أن ثاني التحديات التي نواجهها هي محاربة ما استقر من تقليد سيئ مرتبط بتحكم السلطة التنفيذية في العمل التشريعي، ووضع الدستور فضلا عن التوافق كفرض ضرورة.
الشرعية لا تلغى شرعية
وأشار حمزاوي إلى ضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية التي اكتسبت شرعيتها من خلال انتخابات غير مزورة بإرادة ديمقراطية، بصورة تكتسب معها شرعية لاحقة على شرعية انتخابها وهي شرعية الإنجاز على الأرض والتعبير عن حقوق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، تلك التي لن تتم إلا من خلال تداخل وتقاطع مع الشرعية التي عبر عنها المواطن في مصر وتونس.
وأوضح أن أدوات السلطة التشريعية تتمثل في عمل تشريع وكتابة الدستور وتفعيل أو تعديل قوانين أو وضع قوانين جديدة في عدة مجالات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، مع الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
وشدد حمزاوي على أن تفويض المواطن لأعضاء مجلس الشعب هو تفويض مشروط بمدى تحقيق الأعضاء لحقوق هذا المواطن، فالشرعية لا تلغي شرعية، ووجود مجلس شعب منتخب لا يلغي حق المواطن في المطالبة بحقوقه.
الوفاق الوطنى
وأكد الدكتور محمد سعيد إدريس على أن الثورة والبرلمانات لاتحدث ولا تتفاعل في فراغ وبالتالي فلابد من عودة المجتمعين التونسي والمصري إلى الوفاق الوطني الذي عايشناه أيام الثورة، فالبرلمان محاط بمجموعة من عوامل الدفع الإيجابية منها سقوط مجموعة الحواجز المعرقلة للفكر السياسى.
كما أكد أن هذه الفكرة محاطة بعدة حواجز منها عدم الانتماء، فضلا عن حاجز عدم الثقة، واختزال الوطن فى الرئيس وأسرته فحينما رفعنا شعار لا للتوريث مع بداية حركة كفاية في 2004 كانت ردود الناس ومن البديل أو ده سرق وشبع لسة هنجيب حد يسرق من جديد.
وأشار إلى أن هناك ثلاث تحديات تواجه الثورة والبرلمان أولها الفراغ الأمني الذي ارتكب فيه الجيش أخطاء موازية لأخطاء الشرطة، ثانيا الأزمة الاقتصادية والتباطؤ في اتخاذ حلول واقعية، فضلا عن افتعال أزمة الطائفية.
أقطار تشترى الثورات
وأشار إدريس إلى تخوف بعض الدول من أن تمسها ثورات الربيع العربي وبالتالي فقد شنوا هجوما مختلف اللهجات على الثورتين التونسية والمصرية لنجدهم يعرضون علينا الملايين في سبيل الإفراج عن مبارك، أو يعمدون إلى تشويه الثورات.
ثم يأتى دور العالم الأمريكى والأوروبى والإسرائيلى، وأعتقد أن هناك أطرافا خارجية تحرص على أن لا يكون في مصر نظام قادر على تحدى النظام الأمريكي والصهيوني.
كما أكد إدريس على أن إسقاط رأس النظام لا يعني إسقاط النظام فهو قائم على ترسانة تشريعات ينبغي على مجلس الشعب تقويضها فالثورة لن تستمر للأبد لكن ينبغى أن تكون مقدمة تحول الثورة إلى دولة ثورة، وبالتالى يستحيل على أي تيار أو حزب سياسي القيام وحده بمهمة تغيير رأس النظام بشكل حقيقى فلابد من وجود ائتلاف إسلامى بمختلف فصائله، وقومى، وليبرالى بفصائله، ويسارى ماركسى بفصائله.
تدخل المجلس العسكرى
وعن تدخل المجلس العسكري في اتخاذ القرارات، قال الدكتور عصام سلطان قرار المجلس العسكري في رفع قانون الطوارئ جاء قرارت خاطئا قانونيا فحالة الطوارئ لا تعرف الإنهاء الجزئى، وبالنسبة لقانون البلطجة فقانون العقوبات به نصوص قوية تخصه، كذلك الحال مع الإعلانات الدستورية.
كما أكد سلطان على تدخل المجلس العسكري في انتخابات مجلس الشعب للعام2012 التي لم نشهد تزويرها لكننا شهدنا تدخلا في أعمال اللجنة وتنبيها على رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم اتخاذ قرار إزاء التجاوزات التي حدثت وتجاه آلاف الشكاوى التي قدمت له، والتي شاهدناها جميعا على مواقع الإنترنت.
انتخابات غير مزورة وليست نزيهة
وعن أسباب وصف حمزاوي لانتخابات مجلس الشعب بغير المزورة إلا أنها بعيدة عن النزاهة، أشار إلى أن الانتخابات المصرية شهدت بعض التجاوزات على عدة مستويات لكن لا يمكن وصفها بالمزورة، كما أن النزاهة تمتد من المعنى القانوني للمعنى السياسي الأوسع، وهذه الانتخابات على الرغم من عدم تزويرها إلا أنها تحولت إلى صراع هويات.
شاهد الفيديو:
;feature=mfu_in_order&list=UL