طالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" مجلس الشعب بسرعة تشكيل لجان تقصى حقائق فى الجرائم التى كشفتها الحركة وقدمت فيها بلاغات إلى النيابة العامة ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن. كما ناشدت الحركة برلمان الثورة فى بيان أصدرته مساء أمس الاثنين بمناسبة مرور عام على إنشائها بضرورة ضم عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات للجنة وضع الدستور القادم حتى لا يتم التلاعب بقانون الجهاز مستقبلا، وتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لثبوت قصور نصوصه وعجزه عن توفير حماية فعالة للمال العام. وبالإضافة إلى ذلك كله سرعة فحص الجهات التى منعت الإدارات المختصة به ممارسة رقابتها عليها بأوامر من جودت الملط رئيس الجهاز السابق. وأدانت الحركة استمرار تعطيل رقابة الجهاز على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومكتبة الإسكندرية وحساباتها السرية، كما أدانت رفض الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة السابق السماح للجهاز بممارسة أعماله الرقابية على رئاسة الوزراء واستمرار سياسة المنع فى ظل حكومة الجنزورى.