في اجتماع «الأعلى للجامعات» .. حظر زيادة رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

شدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق معايير الشفافية والمساواة بين الطلاب خلال فترة انعقاد اختبارات القدرات بالكليات المختلفة من خلال متابعة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مع استمرار العمل بالقواعد المتبعة فى هذا الشأن، مؤكدًا عدم زيادة رسوم اختبارات القدرات والإبقاء على الرسوم التى تقررت العام الماضى؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها جميع الأسر المصرية. واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من د.نادية بدراوى عضو لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن تطوير منظومة التعليم الطبى بالجامعات المصرية، والذى يتضمن وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب فى مصر بهدف تطويرها لتواكب نظيرتها فى دول العالم المتقدم.
ووافق المجلس على ترشيح كل من د. صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ود.أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ود. عاطف عبدالحميد حسن أستاذ القانون المدنى جامعة عين شمس، ود. ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس ضمن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. كما وافق المجلس على اقتراح جامعة دمياط بإنشاء كلية للحقوق بها. ووافق المجلس على البرنامج المشترك لمرحلة البكالوريوس الذى وقعته كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة مع جامعة مانشيستر الإنجليزية. ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية طب أسنان الزقازيق بنظام الشراكة مع كلية طب أسنان جامعة داندى بأسكتلندا.
وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق. كما وافق المجلس على اقتراح جامعة المنيا بتنظيم برامج أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية لطلابها متحدى الإعاقة ضمن خطتها للأنشطة الطلابية. وأكد المجلس على قرار عدم تحصيل أية رسوم إضافية بخلاف ما تم فرضه على الطلاب الوافدين من مصروفات شاملة الخدمات التعليمية اللازمة للدراسة، وكذا إنشاء مكتب للتواصل مع الوافدين يضم كل الجامعات بمقر المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للتواصل مع المكاتب الثقافية بالخارج وتذليل العقبات التى تواجه هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى مخاطبة الجامعات لتفعيل دور إدارة الوافدين وتعيين منسق عام للطلبة الوافدين لكل من مرحلتى (البكالوريوس، والدراسات العليا) بين الجامعات والمكتب الثقافى.