طرحت حكومة د.كمال الجنزورى أذونات وسندات جديدة على الخزانة وإصدارات قيمتها 35 مليار جنيه لتدبير موارد الدولة وتمويل عجز الموازنة العامة. وقام البنك المركزى بعملية الطرح نيابة عن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومن المقرر إصدارها صباح غد الثلاثاء. تم الطرح لاكتتاب كل من البنوك والمؤسسات المالية بالسوق المحلى والهيئات الاعتبارية والأفراد الأجانب وذلك لمواجهة الضغوض المتزايدة فى المطالبات على الخزانة فى ظل تراجع موارد الدولة السيادية والإيرادات العامة. وتبلغ قيمة الأذون المطروحة 11 مليار جنيه متنوعة الآجال متوسطة ولمدة عام ولمدة 273 يوما، وتبلغ قيمة السندات الجديدة المطروحة 4 مليارات جنيه منها 2 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات و2مليار جنيه لمدة خمس سنوات وبفائدة مرتفعة تتراوح بين 16,15%و16,35% وطرح البنك المركزى 20 مليار جنيه فى اطار عمليات اعادة الشراء "الريبو" . وحذر اقتصاديون من توجه الحكومة إلى السوق الداخلى من خلال إصدارات الأذون وسندات الخزانة، مؤكدين أن هذا سيؤدى إلى استمرار الزيادة فى حجم الديون المحلية المتفاقمة والتى تجاوزت كافة الحدود العالمية للأمان المالى فى البلاد والتى على خلفيتها قامت مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لمصر لنحو خمس مرات وطالبوا بضرورة ان تقوم الحكومة بالبحث عن وسيلة اخرى لتدبير موارد بخلاف تحميل الاجيال القادمة اعباء الديون والعجز الذى ينذر بانعكاسات سلبية على الكفاءة المالية وضغوط التضخم المتزايدة فى البلاد.