مكلمخانة

تفهم «فرغلى» لقرار «الجنزورى»

أعلنت الحكومة أنها بسبيلها صرف نسبة 10٪ من المعاشات لأصحابها، وفى حين رأى أصحاب المعاشات أن نسبة هذه الزيادات ضئيلة، إذا بالحكومة تعلن تراجعها عن صرف هذه النسبة وتأجيل ذلك إلى موعد آخر، حيث مازال أمر هذه الدراسة الاكتشاف الذى وقعت عليه الحكومة مبرراً للتأجيل!، فوجاهة سبب التأجيل لا تعفى الحكومة من أنها أخطأت بالإعلان قبل الدراسة!،
من هنا كان غضب أصحاب المعاشات واعتزامهم تنظيم اعتصامات أمام مقار صرف المعاشات من يوم الأحد من الأسبوع الحالى طبعاً لما أعلنه النائب البدرى فرغلى الذى يخوض معركة شرسة من أجل هذه الأغلبية الصامتة، التى تواجه ضغوطاً هائلة فى تدبير سبل عيشها ودوائها الذى يكلفها ما لا تطيق، وهذا وغيره مما أدركه البدرى فرغلى من فترة طويلة يسرت له حشد رأى عام من أصحاب المعاشات وراءه، وقد أصبحت المعاشات قضية البدرى فرغلى التى استحقت أن يخوض الرجل معركته ففجر فى وجه الحكومة قنبلته التى كشف فيها كيف أن حكومة ما قبل ثورة يناير قد استحلت أموال المعاشات والتأمينات مدخرات أصحابها فضمت أموال المعاشات إلى الميزانية العامة لتصبح ضمن إيرادات وزارة المالية!، والتى راحت تستثمر هذه الأموال بالمليارات لتسد عجز الموازنة العامة الذى يتضخم عاماً بعد آخر!، ومن هنا رأى البدرى فرغلى أن نسبة الزيادة التى لوحت بها الحكومة لصرف 10٪ من قيمة المعاش الشهرى إنما هى لا تمثل سوى فتات مما يستحقه أصحاب المعاشات من زيادة حقيقية يجب ألا تقل عن ثلاثين فى المائة شهرياً.
وبذكاء سياسى واضح مشترك بين رئيس الحكومة د. كمال الجنزورى والبدرى فرغلى كان اجتماعهما قبل حلول موعد اعتصام مقرر لأصحاب المعاشات!، الذين يدرك د. الجنزورى مدى معاناتهم، فكانت استجابته لمطلب البدرى فرغلى لصرف الزيادة التى رأت الحكومة تأجيلها فاتخذ قراره الفورى فى اجتماع الرجلين بصرف نسبة ال10٪، اعتباراً من معاش يناير، وعلى وعد بأن تعكف وزارة التأمينات والمعاشات مع وزارة المالية على دراسة باقى مطالب أصحاب المعاشات، ولقد تحقق الذى تحقق، وباقى المطالب محل اهتمام رئيس الوزراء بتحقيقها، كل ذلك قد تم فى هدوء وسلام، ودونما الصخب الذى أصبحنا نتلقى أخباره فى اعتياد وانزعاج!، وهذا الذى تم من وجهة نظرى هو نموذج مثالى مشرف لرئيس الوزراء عندما يرى لفئة حقاً واجب الأداء فلا يتردد فى اتخاذ قراره بالإيجاب، والتفهم الذى تلقى به البدرى فرغلى قرار رئيس الوزراء بصرف النسبة الممكنة حتى يتيسر للحكومة الاستجابة لباقى المطالب دون تعنت مما اعتدنا من كثير من أصحاب المطالب أصحاب شعار «فوراً» وإلا فلا!