طالب المجلس الرئاسى لاتحاد النقابات المهنية المصرية بضرورة تمثيل كافة النقابات المهنية والعمالية والفلاحين فى لجنة تشكيل دستور جديد من خلال نقباء ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية بغير أى انتقاء أو استبعاد. وأعلن الاتحاد العام للنقابات المهنية المصرية تأييده لاستمرار الثورة لتحقيق اهدافها التى لم تتحقق حتى الان والتى تتمثل فى نقل الحكم لسلطة مدنية تعبر عن روح الثورة واهدافها فى اسرع وقت فضلا عن القصاص العادل لشهداء الثورة ومصابيها فى التحرير وكل ميادين الثورة بالمحافظات وفى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من خلال محاكمات عادلة وسريعة للمسئولين عن ذلك . كما طالب الاتحاد بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بما يتوافق مع الثورة وأهدافها، وتطهير مؤسسات الدولة بمختلف سلطاتها من بقايا وفلول النظام السابق وتعيين قيادات مؤمنة بالثورة وأهدافها مع إعطاء الفرصة للشباب، وتحقيق المحاكمة السياسية العادلة والسريعة لمبارك وقيادات نظامه جراء فسادهم وإفسادهم فضلا عن مسئوليتهم الجنائية والسياسية ضد الشعب المصرى طوال 30 عاما.