الحكومة تطلب قرضاً جديدا بمليار دولار لسد عجز الموازنة

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، أنها ستتقدم رسمياً بطلب لإقتراض مبلغ مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقالت وزير التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، في مؤتمر صحفي عقدته عقب إجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الإقتصادية والمالية برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، إن مصر سوف تطلب رسمياً إقتراض مليار دولار من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي مناصفة لسد العجز بالموازنة العامة للدولة ليرتفع إجمالي القروض التي تطلبها في هذا الشأن إلى 4.2 مليار دولار.
وأشارت أبو النجا، إلى أنه سبق وأن بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال بعثتها الرسمية التي زارت مصر الأسبوع الماضي، للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار.
وأضافت أن سعر الفائدة لقرض الصندوق سينخفض إلى 1.1% بدلاً من 1.5% بسبب إنخفاض سعر الفائدة عالمياً، فيما ستصل نسبة الفائدة لقرضي البنك الدولي والتنمية الأفريقي إلى نحو 7%.
وأكدت أبو النجا، أن المديونية الخارجية لمصر آمنة تماماً وهي لا تتعدى 15% من إجمالي الإنفاق القومي.
وأوضحت أن إجتماع لجنة الوزارية للشؤون الإقتصادية والمالية ناقش عدة قضايا متعلقة بزيادة موارد الدولة إضافة إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأشارت، إلى أن الجنزوري طالب خلال إجتماع اليوم، بفتح ملف الصناديق الخاصة ووضعها بما لها وماعليها، لافتة إلى أن وزير المالية أكد خلال الإجتماع أن الحسابات في هذه الصناديق لا تتجاوز 35 مليار جنيه (5.8 مليار دولار) وليس كما يشاع بأنها تتعدي 100 مليار جنيه.
يُذكر أن قضية "الصناديق الخاصة" تثير منذ سنوات طويلة تحفظ مختلف القوى السياسية في مصر على اختلاف أطيافها لعدم تمرير ميزانيات تلك الصناديق من خلال الموازنة العامة للدولة باعتبار أموالها (جزءاً من حصيلة الدخل الذي يحققه بعض الوزارات الاستثمارية وأهمها البترول والكهرباء والطاقة).