قانون جديد للتأجير التمويلى

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم بهدف تنمية أنشطة التمويل غير المصرفى.
وأضاف سامى :أن هناك دورا مهما لوظيفة إدارة المخاطر فى أنشطة التمويل غير المصرفى ولا سيما مع التوسع الذى تشهده محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، إضافة إلى التغيرات فى أسعار الصرف ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك خلال حفل تخرج وتوزيع شهادات برنامج "الإئتمان وإدارة المخاطر لمسئولى التأجير التمويلى" الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيه على مدى خمسة أشهر ممثلون عن عدة شركات مالية، إلى أن الهيئة أحالت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة ،ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق.
وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصروالتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له ،على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها ،واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح .
وأضاف أن الهيئة أتاحت لاول مرة مؤخراً لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط ،بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.
وأكد أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيادة كفاءة العمليات بها ،ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحدياً أكبر فى إدارة مخاطر تلك الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد.
وأوضحت د. شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد أن البرنامج الذى نظم مساء عدة أيام أسبوعياً واستغرق عدة أشهر، شارك فى تقديمه عدد من الخبراء فى مجالات التمويل والائتمان والإشراف في نشاط التأجير التمويلى.