المصابون في "أتوبيس المنيا" للنيابة: استولوا على متعلقاتنا ثم ضربونا الرصاص

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، من إجراء المعاينات التصويرية لحادث أتوبيس المنيا، والذي أمطره إرهابيون بالرصاص يوم الجمعة وراح ضحيته العديد من الأقباط كانوا متجهين للدير.
حيث قام المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أمن الدولة والمستشار محمد وجيه المحامى العام للنيابة وفريق التحقيق، وتبين أن دير الأنبا صموئيل، يبعد عن الطريق الرئيسى الصحراوى ب 25 كيلو مترا ويتم الذهاب له من خلال مدق غير ممهد ووعر وان الطريق موحش تماما ولا توجد به اي خدمات.
وتبين أن الحادث وقع على بعد 10 كيلو من الطريق، وقامت النيابة بمناظرة الجثث وسؤال الضحايا من المصابين الناجين من الحادث الارهابى واكد بعض المصابين ان الجناة صعدوا إليهم بالاتوبيس واستولوا على متعلقاتهم ثم امطروهم بالرصاص قالوا إن سيارتين قامتا باعتراض الحافلة التي كانت تقل المجني عليهم، وأن السيارتين كانتا تقل 6 أشخاص ملثمين، صعد منهم إثنان إلى داخل الحافلة.
ثم قاما بأخذ متعلقات المجني عليهم تحت تهديد السلاح، أعقبها قيام الإرهابيين بإطلاق النيران على المجني عليهم داخل الحافلة. كما عثر محققو النيابة على سيارة متفحمة على مسافة 200 متر من الحافلة التي استهدفها الإرهابيون، وتبين أنها تحمل كميات من الأسلحة النارية الآلية.
قد كشفت عن العثور على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا، أمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.وقد واجه فريق التحقيق من اعضاء النيابة العامة صعوبة بالغة اثناء المعاينات من وعورة المدق الذى شهد وقوع الحادث واستعرض المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام تلك النتائج للمعاينات التى تمت لموقع حادث إطلاق النار على أتوبيس العدوة وراح ضحية 28 شهيدا وإصابة 25 آخرين بينهم أطفال.وانتهى محققو النيابة العامة من إجراء المعاينات التصويرية والاستماع إلى أقوال المصابين في حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مواطنين مسيحيين.
وكانت المعاينة التصويرية التي باشرها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وفريق من محققي النيابات الأخرى، قد كشفت عن العثور على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا.
وأمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.واستعرض المصابون في أقوالهم أمام محققي النيابة كيفية وقوع الحادث، حيث وقد كلفت النيابة أجهزة الأمن بالقبض على الجناة وصرحت بدفن الجثث واستعجال التقارير الفنية فى الحادث.