قالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن وزارة المالية استجابت لطلبات التضامن فى برنامج الحماية الاجتماعية فى موازنة الوزارة فى العام المقبل، حيث تضاعف من 8 مليارات جنيه إلى 15مليارًا و400 مليون جنيه. وطالبت بضرورة زيادة موازنة عنصري الرعاية والتنمية فى الموازنة، خاصة أنه تم اعتمام 400 مليون جنيه فقط، وهى المنوطة بالمعاقين والأيتام والمرأة وغيرها من القطاعات التى تهتم بها الوزارة. وأضافت والى أن تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه لقطاع الرعاية والتنمية غير كافٍ، قائلة: "لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين فى مصر من أموال فى الموازنة هيكون نصيب كل واحد 2 جنيه ونصف فى العام خاصة أن عدد ذوى الإعاقة فى مصر المعتمدين 2مليون مواطن". وأكدت أن الإشكالية فى أن العام المقبل مخصص لذوى الإعاقة وقانون ذوى الإعاقة الذى تم إقراره فى البرلمان، وبالتالى عدم وجود موارد مالية لدعمهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثير للتساؤل. جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن المالية استجابت لطالبتنا وتوجيها رئيس الجمهورية فى برنامج الحماية الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، من أجل الوصل لمحدوى الدخل ودعمهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت فى الوصل إلى مليون و700 ألف مواطن فى برنامج تكافل وكرامة حتى 15مايو الجارى، وأن الوزارة لديها رؤية فى توحيد كل البرامج الاحتماعية، ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى. ولفتت الوزيرة إلى أن عناصر العمل فى وزارة التضامن تعتمد على 3 عناصر ، الأولى منعلق ببرامج الحماية والتى تم اعتماد لها 15مليارا و400 مليون جنيه، والعنصر الثانى هو الرعاية للوحدات الاجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام والعنصر الثالث فى التنمية فى بناء المراكز والمؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون لكل من العنصرين. وأكدت الوزير أن العام الحالى هو عام المرأة، والعام المقبل، هو عام ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية فيه إيجابية، أم عنصرى الرعاية والتنمية به قصور كبير، وبالتالى لابد من العمل على زيادته بأى طريقة. وأوضحت والى أن العنصر الأول المتعلق بالحماية نعمل من خلاله على صرف التعويضات وبرامج الحماية الاجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعية ، مثل أحدث الكنيسية المرقسية فى طنطاوالإسكندرية، قائلة:" بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لأحداث كنيسة الإسكندريةوطنطا".