أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إجراء الوحدة الاقتصادية لقناة السويس دراسة حالياً لتحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة من أول دخولها القناة وحتى الخروج منها في فاتورة واحدة بهدف توحيد جهة التحصيل . وأضاف مميش في بيان صحفي اليوم الجمعة، صدر عقب لقاءه مع ممثلي التوكيلات الملاحية بمصر والذي عقد أمس بمدينة بورسعيد بحضور وزير النقل بأنه يتم حالياً مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانئ وسيتم احتساب الخدمات الفعلية التي تقدم فقط دون أي زيادات. وأكد مميش إجراء مزيد من الدراسات للنظر في منح تخفيضات جديدة للسفن المارة بالقناة حسب نتائج الدراسات التي ستقوم بها الهيئة. وقال مميش إن إدارة القناة قررت تشغيل السفينتين المملوكتين للهيئة (نجدة 1، ونجدة 2 ) للعمل في نقل الحاويات بين ميناءي شرق وغرب بورسعيد والتي تصل حمولتها لأكثر من 50 حاوية تحقيقاً لرغبة التوكيلات الملاحية العاملة في مصر . وأعلن عن إنشاء ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية شمال غرب خليج السويس بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية هذا بالإضافة لتقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى للسفن العابرة. وأرجع مميش فرض إدارة القناة رسوم إضافية على سفن الحاويات العملاقة التي تدخل ميناء شرق التفريعة بسبب الإستعدادات الخاصة التي تتبع من قبل إدارة القناة لإستقبال هذه النوعية من السفن وأكد إن تلك الزيادة تفرضها القناة منذ عام 2007 على سفن الحاويات التي كانت تزيد عن 354 متر طول لتغطية النفقات الإضافية. وبعد دراسة الأمر إتخذت الهيئة قرارها بتخفيض تلك النسبة من 8% إلى 4% بالمنشور رقم 1 لسنة 2017 وذلك بهدف تعزيز فرص المنافسة لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المناظرة في البحر المتوسط". وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات وافق خلال لقاءه بالتوكيلات الملاحية ظهر الخميس على مد مهلة توفيق الأوضاع للتوكيلات الملاحية ثلاثة أشهر، مؤكداً على أهمية جذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية في إطار تحقيق مصلحة جميع الأطراف. وشهد اللقاء شكاوى الوكلاء الملاحيين من تحصيل قيمة خدمات لا تؤدى بالموانئ، وفرض إدارة القناة نسبة 8% على سفن الحاويات العملاقة التي تدخل ميناء شرق بورسعيد والمطالبة باعتماد البريد الإلكتروني في تداول البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالتخفيضات الممنوحة لسفن الخطوط الطويلة