«الوطنية للصحافة»: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يولية 2025 الاثنين المقبل    الجبهة الوطنية بالبحيرة يناقش استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ    مصر للطيران للشحن الجوي تستقبل طائرتي «أنتونوف» عملاقتين    وزيرة التضامن تتفقد معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بالساحل الشمالي    فلسطين.. شهيد في قصف إسرائيلي على حي الدرج وسط غزة    مدير أمن القاهرة يصل لموقع حريق سنترال رمسيس بعد تجدده مرة أخرى    ثيو هيرنانديز: الهلال يملك مجموعة رائعة.. وجئت لتحقيق البطولات    نتنياهو: نأمل التوصل إلى صفقة بشأن غزة خلال أيام    سعر البطيخ والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 11 يوليو 2025    انطلاق معرض «ديارنا» للمنتجات البيئية اليدوية في مطروح.. صور    أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض    أول تعليق من "خطة النواب" على قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة    تعيين إسلام السباعى بهيئة مكتب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية    وزير الري: مصر تأثرت بملء السد الإثيوبي والأمطار خففت حدة الأزمة    لبنان.. توغل جرافات إسرائيلية جنوب بلدة عديسة    الشركة المالكة للسفينة إيترنيتي سي: إنقاذ 10 أشخاص وفقد 10 آخرين بسبب هجوم الحوثي    عراقجي يعلن القبض على سائح ألماني-فرنسي اختفى في إيران منذ نحو شهر    "بيان حسم".. محاولة بث الحياة في تنظيم ميت    تقرير: النصر يبحث ضم وسام أبو علي    مجلس إدارة الزمالك يشكر الجنايني وإمام وميدو    رسميًا.. توتنهام يعلن التعاقد مع محمد قدوس    كيشو بطل أولمبياد طوكيو 2020 يعلن اعتزاله المصارعة    عرض روسي يشعل الصراع على ضم إمام عاشور من الأهلي (تفاصيل)    تقارير: ألفارو كاريراس إلى ريال مدريد    أمانة الشباب بحزب الجبهة تبحث تفعيل دور الشباب في العمل السياسي والحزبي    ذعر جديد في رمسيس.. حريق جزئي داخل السنترال يعيد كابوس الانقطاع    الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق داخل مصنع كيما بأسوان    لماذا تجددت النيران مرة أخرى فى سنترال رمسيس؟.. خبير تقنى يجيب    شخص يطعن آخر بسلاح أبيض لخلاف على مبلغ مالى فى سوهاج    «ده ملحقش يغير التيشيرت».. تفاعل مع فيديو «شهاب من عند الجمعية» بعد ضبط سائق توك توك    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. خطوات الاستعلام    5 أبراج «أمهم داعيالهم».. مجتهدون لكن الأبواب تُفتح أمامهم ويجنون مالًا أكثر    مدحت العدل يحيي ذكرى وفاة شقيقه سامي العدل ب"قصيدة حب"    "هنكون تحت الأرض".. حارس مرمى الزمالك يثير الجدل بهذا المنشور    منة عرفة تنشر إطلالات جريئة مختلفة على البحر من إجازتها الصيفية والجمهور يعلق    لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم .. أمين الفتوى يٌجيب    حدث طبي نادر.. ولادة توأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام    ساويرس و3 آخرين .. هؤلاء يملكون ثروة تعادل ممتلكات نصف سكان القارة السمراء    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انهار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية فى غزة.. وزير دفاع الاحتلال: سنضرب إيران مرة أخرى إذا هددتنا..ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن    سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    رسميا بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يوليو 2025    لماذا نحتاج إلى الثقافة (9).. عندما تغيب ثقافتنا نتوهم فوز الآخر    «بعد 25 سنة بالقائمة الحمراء».. القصة الكاملة لإعادة موقع أبو مينا الأثري لسجل التراث العالمي باليونسكو    تعيش خارج مصر وتُعاني من اضطراب شهير.. 16 معلومة عن جنا عمرو دياب بعد أغنية «خطفوني»    خبير اقتصادي صيني: تسريبات ترامب "دعائية".. والصين ترفض الهزيمة الروسية    وائل القباني يطالب برحيل نجم الزمالك    طائرات بدون طيار وصواريخ.. القصف الروسى لأوكرانيا عرض مستمر    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: إذا خاطب الله عبده يوم القيامة فهو في دائرة الأمن والأمان    الأرصاد تُحذر من حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات: «توخوا الحيطة والحذر»    ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام (صورة)    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    انتبه- 5 علامات مبكرة تكشف عن وجود ورم في معدتك    إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوي" الوطنية بطريقة برايل    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاثنين» اجتماع طارئ للمجلس الاستشارى لأندية القضاء لبحث إجراءات الطعن
بعد تصديق الرئيس على قانون السلطات القضائية

فقهاء دستور: لابديل عن اللجوء إلى «الدستورية العليا» والتصعيد ليس مجدياً
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون السلطات القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب أمس الأول، الذى يتضمن تعديلاً بتعيين رؤساء السلطات القضائية من بين أقدم «7» قضاة يختارون من بينهم «3» تتقدم بهم الهيئة للرئيس لاختيار أحدهم.
كان القضاة رفضوا المشروع، ووصفوه بأنه سيئ السمعة وتعدٍ على استقلاليتهم، وأكدوا عدم دستوريته وناشدوا الرئىس بالاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى، كما طالبوا بحفظه واستمرار النظام الحالى بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية.
وفى أول رد فعل على نشر القانون فى الجريدة الرسمية صرح المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس المجلس الاستشارى لأندية الأقاليم ورئيس نادى قضاة الإسكندرية انه سيتم عقد اجتماع للمجلس الاستشارى الاثنين المقبل بنادى القضاة النهرى الواحدة ظهرا لتدارس القضاة الإجراءات التى يجب اتخاذها بعد إقرار قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بتصديق الرئيس عليه.
وقال إن على الجميع احترام القانون لأنه صدر حتى، وإن كنا غير راضين عنه.
وأشار إلى أن القضاة لديهم عدة خيارات لمواجهة القانون بسبل قانونية، وهى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا والتقدم بمشروع متكامل للسلطة القضائية لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وشدد على أن ما سيتم الاتفاق عليه بين القضاة فى المجلس الاستشارى هو ما سيتم فعله وسيتم الإعلان عنه.
أضاف المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف أننا سنطعن على قانون السلطة القضائية أمام المحكمة الدستورية، مضيفا أن القانون الذى صدر يعد مخالفة دستورية صارخة، وتدخلا فى الشأن القضائى، وهو أمر غير مبرر، ولا توجد مصلحة عامة لإقراره.
وأضاف هذا الأمر يعد نكسة للقضاء ولجميع المصريين كلهم، وأن القضاة يعلنون الحداد حتى عودة الأمور لطبيعتها.
وأكد أن الدعوة للجمعية العمومية للقضاة يوم الجمعة المقبل والجمعية العمومية لمحكمة النقض الثلاثاء المقبل مازالت قائمة.
وشدد على أن هناك محاولات من القضاة لإثناء مجلس إدارة نادى القضاة العام عن تقديم استقالته فى الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل كما أعلن سلفا.
وقال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة العام، إن الدولة المصرية هى الخاسرة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون السلطة القضائية.
وأضاف فى تصريحات اعلامية، «نهنئ مجلس النواب الموقر بهذا القانون سيئ السمعة».
وتابع «نؤكد أن مجلس النواب يملك سلطة التشريع واستغلها بالمخالفة للدستور، ونحن القضاة نملك سلطة الحكم، وسنفرض إرادتنا بالقانون لتحقيق استقلال القضاء».
وأضاف المستشار محمد عبدالمحسن، أن القانون ينص على أن رئيس المحكمة التى تحاكم الرئيس فى أى عهد هو رئيس مجلس القضاء، وليس من المعقول أن يعين الرئيس رئيس محكمته إذا أخطأ».
ونوه بأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وكل من يخرج عن قيم وتقاليد القضاء يتم تطهير القضاة منه على الفور.
وأشار إلى أن البرلمان من حقه تشريع القوانين، لكن هذا التشريع يجب ألا يخالف الدستور، وقانون الهيئات القضائية مخالف للدستور لأن الدستور نص على أخذ رأى القضاة فى أى قانون خاص بهم، وهذا لم يحدث.
قال مصدر قضائى بمجلس الدولة: إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر؛ وما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة ذات طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملًا قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعده دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إن ما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية، من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع. ويتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم أياً كان وزنها. ولا يجوز كذلك- فى إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولاعزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم وظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها. ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية- بكل أفرعها- ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً، وحيث إن القواعد المتقدمة تمثل- بعناصرها ومستوياتها- الحد الأدنى لاستقلال السلطة القضائية، التى تتغىَّ برسالتها ضمان التحقيق الكامل لحقوق الناس جميعا وحرياتهم، وإرساء القيم العليا لإرادة الاختيار من خلال نظم ديمقراطية يستقيم تطبيقها مع الأسس المعاصرة للدول المتحضرة. وهذا ما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 34 لسنة 16 ق.د.
وتساءل المصدر: هل يجوز للخصم أن يختار قاضيه الذى يحاكم قراراته ويفصل فى قانونيتها! وأضاف أن سيادة القانون واستقلال القضاء من مظاهر سيادة الوطن، ومن المظاهر الأساسية للدول المتقدمة والقواعد الحاكمة بها هو مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وسمو السلطة القضائية، مفاده أنه لا يجوز التغول عليها أو محاولة مساسها والحفاظ دوما على استقلالها وهذا الاستقلال ليس مجرد عاصم من جنوح السلطتين التشريعية والتنفيذية يكفها عن التدخل فى شئون العدالة فحسب، بل هو المدخل الحقيقى لسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه. وأشار المصدر إلى أن ما حدث هو انحراف تشريعى ضارباً مثلاً بالعزل السياسى الذى أبطلته المحكمة الدستورية فى 2012 لأنها اعتبرته ينطوى على انحراف تشريعى واضح لتوقيعه العزل السياسى على كبار أعضاء الحزب الوطنى والوزراء الذين تولوا الوزارة تحت مظلة هذا الحزب مدة عشر سنوات سابقة على القانون، وهو ما رأت المحكمة أنه يستهدف أشخاصا معينين. كما أشار إلى بعض حالات الصدام السابقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وما حدث فى انتخابات 2005 ومطالبة المحكمة الإدارية العليا للمشرع بإعادة النظر فى نص المادة 76 من دستور 1971. واختتم تصريحه قائلاً إن المساس بالسلطة القضائية انهيار للنظام الديمقراطى كله، وليست هناك ضمانة لأى نظام ديمقراطى بعناصره إلا فى وجود سلطة قضائية مستقلة، فبغير هذا الاستقلال تنهار مؤسسات الدولة جميعاً.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تصديق الرئيس على قانون الهيئات القضائية، كتب كلمة النهاية بشأن إمكانية المفاوضات بين القضاة والبرلمان حول القانون، مؤكداً أن تصعيد القضاة خلال الأيام المقبلة عبر الجمعيات العمومية لها لم يكن سوى وسيلة من وسائل التعبير دون جدوى قانونية تجاه تغيير الوضع الحالي.
وأوضح أن القانون أثار غضب القضاة منذ فترة، وكان يجب الاستماع لوجهة نظرهم وخلق حالة توافقية بين الهيئات القضائية والبرلمان، بدلاً من إصدار القانون بشكل سريع قائلاً «لم نكن فى حاجة إلى العجلة فى التصديق على القانون خلال 24 ساعة من موافقة البرلمان كما حدث».
ويرى الفقيه الدستورى أن القضاة لم يعد أمامهم أية وسيلة لمواجهة القانون سوى اللجوء للمحاكم للطعن عليها، ومن ثم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، لإيضاح الموقف سواء بسريان القانون أو عدم دستورية التعديلات.
واختتم «السيد» تصريحاته بأن الفترة التالية ستشهد صراعاً قضائياً بين القضاة والدولة، قد يكون مشابهاً لما حدث فى قضية «تيران وصنافير» بين المعارضين والدولة تجاه الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
من ناحيته، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، إن تصعيد القضاة من خلال الحشد بجمعيات عمومية، لم يعد مجدياً الآن بعد التصديق على القانون، واصفاً إقرار القانون بأنه مخالف للدستور بعد إقراره من قبل البرلمان.
وقال «عبدالنبي» فى تصريحاته ل«الوفد»: الأمور تسير فى اتجاهات غامضة، ودعوات القضاة للتصعيد ستكون بداية للصدام، واللجوء للمحكمة الدستورية العليا هو الحل الأمثل الآن قانونياً.
واختتم تصريحاته بأن إقرار القانون بالطريقة التى تمت لم تكن به أى مواءمة سياسية أو مراعاة لغضبة القضاة الذين ينص الدستور على حقهم فى المشاركة بالقوانين الخاصة بهم، إلى جانب وجود فتاوى ورفض من الهيئات القضائية سواء بشكل معلن عبر أنديتها أو فتاوى صدرت من قسم الفتوى والتشريع تؤكد عدم دستورية القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.